اول غرامة للبس النقاب فى فرنسا

أصدرت الشرطة الفرنسية في ضاحية إيفيلين الباريسية ما يعتقد أنه أول غرامة في البلاد بسبب ارتداء النقاب في مكان عام، بعد أن تم البدء بتطبيق قانون حظر النقاب بشكل رسمي، رغم الجدل الذي أحيط به. فقد تم تغريم امرأة في الثامنة والعشرين من عمرها مبلغ 150 يورو مساء الاثنين، وهو اليوم الذي بدأ فيه تطبيق قانون حظر النقاب، بحسب ما ذكرت الشرطة. ورفضت الشرطة تحديد هوية المرأة التي تم تغريمها. يشار إلى أن القانون الفرنسي بحظر النقاب قد تعرض لانتقادات من بعض منظمات حقوق الإنسان وبعض المنظمات الدينية والإسلامية بوصفه يحمل في طياته تمييزا ضد فئة من الناس. وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت الاثنين امرأتين منقبتين، لكنه أشار إلى أن اعتقالهما لا علاقة له بتطبيق القانون وإنما لمشاركتهما في تظاهرة أمام نوتردام قالت الشرطة إنها غير مرخصة في باريس وكان القانون المثير للجدل في فرنسا قد دخل حيز التنفيذ الاثنين، بينما اعتقلت الشرطة الفرنسية 61 شخصاً، كانوا يشاركون في تظاهرة غير مرخصة في العاصمة احتجاجا على القانون احظر ارتداء النقاب، السبت. ويقضي قانون حظر النقاب، الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، التي تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا، بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالي 190 دولار، أو الخضوع لبرنامج تدريبي على المواطنة، أو العقوبتين معاً، غير أن عقوبة من يجبر امرأة على ارتداء النقاب أكثر قسوة، إذ تتضمن بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر بـ15 ألف يورو، حوالي 19 ألف دولار. وكانت السلطات الفرنسية قد وصفت النقاب بأنه "نوع جديد من العبودية لن تقبل به الجمهورية (الفرنسية) على ترابها." وأقر القانون في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، ووفرت الحكومة مهلة ستة أشهر لاطلاع الناس على القانون قبل دخوله حيز التنفيذ في 11 إبريل/نيسان الجاري. وقد حثت منظمة العفو الدولية فرنسا مرارا على عدم فرض الحظر، قائلة انه ينتهك القانون الأوروبي لحقوق الإنسان. وبسريان القانون، تصبح فرنسا ثاني دولة أوروبية تحظر ""النقاب" بعد بلجيكا، في خطوة وصفتها تيارات إسلامية بأنها تتعدى على الحريات الشخصية بمنع ارتداء أنواع معينة من الملابس.