اغتصاب وسرقة وتحرش.. مثلث الرعب ضد النساء في مصر

فوائد قوم عند قوم مصائب.. بتنا نردد هذه المقولة كثيرا هذه الأيام، فمع دخول ثورة 25 يناير المقدسة في مصر شهرها الثالث، ظهرت أحداث غريبة تقلل من نشوة المصريين بنتائج الثورة التي أطاحت برموز الفساد وأقامت مصرا جديدة مملوكة فقط لأبنائها.فراح من يمكن وصفهم بحرامية الثورة بسرقة فرحة المواطنين وقاموا بجرائم خطيرة روعت من أمنهم وجعلت مجرد خروجهم من منزلهم، أو حتى بقائهم فيه، مغامرة غير محسوبة.وربما يقول قائل أن هذه الجرائم مثل السرقة والاختطاف والاغتصاب والتحرش كانت تحدث دائما في مصر، لكن الخطير هو السماع عنها بكثرة تلك الأيام وربما لا نريد ترويج الشائعات وإشاعة الذعر في نفوس الناس بل على العكس هدفنا الأول هو طمأنة الجميع على حياتهم وحياة ذويهم . وقد اتخذ المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى يحكم مصر حاليا اجراءات صارمة للقضاء على تلك الظواهر او الحد الجذرى وأحال مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون إلي المجلس ، يقضي بتغليظ عقوبة هتك عرض الأنثي لتصل إلي الإعدام، ويهدف المشروع إلي إعادة الانضباط إلي الشارع المصري، ومكافحة أعمال البلطجة والتحرش الجنسي، وخطف الإناث والاعتداء عليهن.ويشمل المرسوم فرض عقوبات صارمة علي التحرش الجنسي المستخدم لوسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت ورسائل التليفون المحمول، وكافة وسائل الاتصال الحديثة وذلك لأول مرة.كما وافق مجلس الوزراء المصري فى 9-3-2011، على مشروع مرسوم بقانون يرفع عقوبة البلطجة إلى الإعدام في حالة التسبب في الوفاة وقال المتحدث باسم الحكومة إن مشروع المرسوم يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة باب جديد يتعلق بترويع المواطنين والتخويف والنيل من طمأنينة المواطن والبلطجة.وتعاني مصر من حالة انفلات أمني تتسبب في وقوع حوادث عنيفة منذ الاحتجاجات التي أدت إلى تنحي الرئيس مبارك عن الحكم في 11 فبراير /شباط الماضي.ونتجت حالة الانفلات الأمني عن انسحاب الشرطة من الشوارع بعد مواجهات مع المحتجين أسفرت عن مقتل مئات المحتجين وإصابة ألوف آخرين.وخلال الأيام الماضية أصدرت المحكمة العسكرية العليا عشرات الأحكام على أشخاص قالت إنهم شاركوا في أعمال عنف واغتصاب وتراوحت مدد السجن بين خمسة أعوام و15 عاماً. وصرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة، بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قد أصدر توجيهاته لأعضاء النيابة العامة فى ضوء التعديلات التى أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون العقوبات بمقتضى المرسوم بقانونى 10 ، و11 لسنة 2011، بتجريم وقائع الترويع والتخويف والبلطجة، وتشديد العقوبات المقررة لجرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحريض على الفسق وخطف الأطفال وخدش الحياء. كما دعا النائب العام أعضاء النيابة إلى الاهتمام بالبلاغات المحررة عن كافة هذه الجرائم والمرافعة عن كافة القضايا وتحقيقها قضائيا والقيام بدور فعال فى مباشرة الدعوى الجنائية فى هذه الجرائم والمرافعة فيها وطلب توقيع عقوبات رادعة عند الفصل فيها ومراجعة الأحكام الصادرة فيها بدقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال متى تحقق سبب ذلك ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها فى مواجهة المحكوم عليهم.وبالفعل أصدرت المحكمة العسكرية العليا بمحافظة الإسماعيلية المصرية الأحد 10 ابريل / نيسان حكما بالإعدام على ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم باغتصاب سيدة وأصدرت حكمها فى القضية رقم 93 / 2011 جنايات عسكرية الإسماعيلية ضد كل من محمد جمال السيد عطية، ومحمد مصباح عبد الحق السيد، ومحمد إبراهيم محمد الباز الشناوى، لاتهامهم بخطف أنثى ومواقعتها بالإكراه ، وكان المدانون الثلاثة اعترضوا مساء الأحد 20 /3 / 2011 المجنى عليها، وهى سيدة تبلغ من العمر 34 عاما، أثناء ركوبها سيارة قيادة ابن شقيقة زوجها على الطريق الدولى بين مدينة دمياط ودمياط الجديدة، وهددوا سائق السيارة، مستخدمين سلاحا ناريا، فرد خرطوش، وسلاحا أبيض، سكين، وذلك بوضع السكين على رقبته وشل حركته وأنزل المدانون المجنى عليها من السيارة واصطحبوها تحت التهديد إلى عشة بمنطقة نائية، وجردوها من ملابسها وتناوبوا مواقعتها بالإكراه، بعد أن هددوها بالسلاح الذى كان بحوزتهم، ثم لاذوا بالفرار وتمكنت إحدى دوريات القوات المسلحة المتمركزة فى المنطقة من ضبط الجناة، وتعرف عليهم كل من المجنى عليها وابن شقيقة زوجها، وقد أقر المتهمون بارتكابهم للجريمة بتحقيقات النيابة العسكرية . روايات حقيقية التقت "محيط " باحدى السيدات اللاتى تعرضت للسرقة بالاكراه تقول "ام يوسف" : "كنت متجهة إلى محطة مسرة للذهاب إلى ميدان الجيزة وعندما نزلت الى لم المحطة ظهر لى فجأة شخص عمره حوالي 20 عاما ومعه مطواة وقال لى هاتي الموبايل والفلوس اللي معاكي وكان سلم المترو خالي من الناس في ذلك الوقت رغم أنها كانت الساعة 4 عصرا وجعلى الموقف لا افكر حتى في الصراخ لطلب النجدة وقمت باعطاءه الموبايل والفلوس و اخذها ولاذ بالفرار ، وعندما نزلت إلى محطة المترو وجدت أمين شرطة وابلغته بما حدث حتى لا يتكرر ذلك الموقف مع أحد آخر ، وعندما علم امين الشرطة بما حدث هرع بسرعة إلى مكتب المباحث المتواجدة في محطة المترو وخرج نحو 4 افراد امن وخرجوا إلى خارج المحطة للبحث عنه وبالفعل دلتهم سيدة كانت تجلس بجوار المحطة لبيع المناديل بأن هناك شخص خرج فعلا وهو يجرى ودخل الشارع المجاور للمحطة وعندما ذهبوا للبحث عنه كان اختفى " ، واضافت :" هدأنى امين الشرطة وقام بإعطائي تليفونه الخاص للتحدث مع زوجى حتى يأتي إلي وذهبت إلى محطة رمسيس وقام ظابط المباحث في المحطة بتهدأتي ايضا حيث كنت مرعوبة ، وتغيرت فكرتى عن ظباط الشرطة بعدما شاهدته من معاملة طيبة منهم ".