السعودية سربت شريط مبارك لدعم الثورة المضادة

تصريحات مبارك لمحطة العربية السعودية تثير غضب المصريين واتهام المخابرات السعودية بتسريب الشريط للمحطة لدعم الثورة المضادة فجرت الكلمة المسجلة التي بثتها محطة العربية لمبارك غضب الشارع المصري لانها جاءت مخالفة لما اعلنه المجلس العسكري من وضع الرئيس المخلوع قيد الاقامة الجبرية في شرم الشيخ واتهمت اطراف مصرية المخابرات السعودية بتسريب الشريط المسجل الى محطة ( العربية ) لدعم الثورة المضادة في محاولة لاعادة مبارك ورجاله الى الحكم والالتفاف على الثورة وتفريغ محتواها بدعم سعودي مالي هائل وعد بحل مشكلة مصر المالية وتسديد دينها الخارجي وكان مبارك في رسالة سجلت سرا في قصره في شرم الشيخ وهربت الى محطة العربية السعودية قد شكا مما سماه بالحملات ( الظالمة ) لتشويه سمعته وسمعة أسرته، في الوقت الذي تحولت فيه المطالبة الشعبية بتسريع محاسبته وأركان نظامه إلى أزمة بين المحتجين والمجلس العسكري الحاكم وصلت حدّ رفع شعار "الشعب يريد سقوط المشير" في إشارة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واحد جنرالات مباركوفي حديث صوتي بثته قناة العربية الاخبارية هو الأول منذ إقصائه من الحكم قال مبارك في تصريحه "تألمت كثيرا و لا أزال مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وإدعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن فى نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي الذى اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها.. حربا و سلاما".وأضاف "لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية.. واضعا مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية.. متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة.. إلا أنني، وقد قضيت عمرا فى خدمة الوطن بشرف وأمانة، لا أملك أن ألتزم الصمت فى مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير، واستمرار محاولات النيل من سمعتى ونزاهتي، والطعن فى سمعة ونزاهة أسرتي ولقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضيه أن يصل الى النائب العام المصرى الحقيقة من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج".وأعلن مبارك في تصريحه المسجل موافقته على التقدم "بأي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتى على الكشف عن أي أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالى بالعمل العام عسكرياً و سياسياً وحتى تاريخه وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقاً لما أفصحت عنه فى إقرار الذمة المالية النهائي".كما أعلن موافقته "على تقديم أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري من خلال وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كنت أنا وزوجتى و أي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت تجارية أو شخصية منذ اشتغالي بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب كافة الادعاءات التي تناولتها وسائل الأعلام والصحف المحلية والأجنبية حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة في الخارج أمتلكها أنا و أسرتي".وقال مبارك إنه سيتضح من الإجراءات المعمول بها أن عناصر ومصادر أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية على صعيد اخر قال بيان صدر في القاهرة إن النائب العام المصري أمر الأحد بحبس رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات معه في إهدار المال العام.وقال البيان الذي أصدره المتحدث باسم النائب العام إن القرار صدر بشأن تصنيع لوحات معدنية جديدة لترخيص السيارات.وأضاف أن التحقيقات كشفت قيام نظيف ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بإهدار 92 مليون جنيه "14.9 مليون دولار" بسبب إسناد العملية بدون مناقصة لإحدى الشركات.وقال مصدر قضائي إن نظيف خضع اليوم لتحقيقات استمرت ساعات وقالت صحف محلية إن غالي الذي غادر البلاد شريك في الشركة التي أسندت إليها عملية تصنيع اللوحات المعدنية.والعادلي قيد الحبس بتهم تتعلق بغسل الأموال والتربح والتسبب في قتل وإصابة متظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.وتحقق النيابة العامة في بلاغات تتضمن تهم فساد ضد مسؤولين سابقين ورجال اعمال على صلة بنظام الرئيس السابق في محاولة لتلبية مطلب شعبي بالإسراع بالتحرك ضدهم.وصدرت قرارات بحبس عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين وقدم بعضهم إلى المحاكمة وقالت مصادر قضائية إن النائب العام أمر الأحد بحبس ماجد الشربيني العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الذي ظل يحكم مصر لحين تنحي مبارك يوم 11 فبراير شباط. ووجهت للشربيني تهم تتصل بقتل وإصابة متظاهرين.وقالت المصادر إن النائب العام أمر بالتحفظ على أموال نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق يوسف والي الذي شغل أيضا منصب نائب رئيس الحزب الوطني الديمقراطي.كما أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي بحسب المصدر القضائي وكانت الواشنطون بوست قد كشفت عن مذكرة قالت ان النائب العام المصري عبدالمجيد محمود بعث بها الى الولايات المتحدة تفيد بأن الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته قد يكونون أخفوا مليارات الدولارات على هيئة ذهب أو أصول، وفقا للوثيقة التى حصلت عليها الصحيفة الأمريكية.وقالت الصحيفة: «كتب النائب العام فى الوثيقة - المكونة من ١٢ صفحة باللغة العربية بعنوان طلب للمساعدة القضائية - إن مبارك ونجليه جمال وعلاء انتهكوا القوانين التى تحظر الاستيلاء على المال العام والتربح واستغلال السلطة باستخدام خطط معقدة لتحويل الأصول إلى شركات خارجية وحسابات شخصية».وذكر المدعى العام أيضا، فى المذكرة، أن جمال مبارك «استغل منصبه» فى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى - وفقاً لتقرير الصحيفة الأمريكية - لسحب ٧٥ طناً من الذهب المصرى لدى مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة، مكرراً ادعاءات وجود أصول مملوكة لمبارك فى مانهاتن وبيفرلى هيلز وكاليفورنيا، وتتضمن الوثيقة أيضا ادعاءات أخرى نشرت فى صحيفة الجارديان ورأت الصحيفة أن المذكرة التى أرسلها عبدالمجيد «تصوّر أبناء مبارك بأنهم رجال أعمال ذوو مهارة عالية مكّنتهم من التلاعب فى النظام المالى للبلاد باستخدام شركات وهمية فى الخارج لإخفاء تحقيق مكاسب غير مشروعة».وقالت: إن المذكرة تدعى أن آل مبارك استولوا على الأموال العامة وقاموا بالشراكة مع رجال الأعمال والمستوردين والمستثمرين والمصدرين بالقوة لتحقيق الربح من دون أساس، فضلاً عن أنهم أبناء الرئيس على صعيد اخر قالت جماعة الإخوان المسلمين إن التسجيل الصوتي الذي بثته قناة العربية للرئيس المخلوع حسني مبارك تضمن لغة خطاب تغذي الثورة المضادة وتفتت من تلاحم الشعب مع جيشه البطل الذي حافظ ومازال يحافظ علي ثورة شعبه.وأضافت أن مبارك حاول في خطابه يائسا التبرأ من أفعاله وأفعال نظامه الإجرامية، معتبرة أن ذلك يمثل حالة من الاضطراب والتخبط والخوف من تعرضه وأسرته للمحاكمة.وحذرت الجماعة من أن التباطؤ في محاكمة مبارك وعائلته ورموز نظامه سيمنحهم المهلة الكافية لتهريب الأموال والتخلص من الوثائق وتزوير الحقائق بما يخرجهم من قبضة العدالة.واعتبرت أن التسجيل الذي جاء بعد شهرين من خلع مبارك وتهديد الجماهير الثائرة بالذهاب إلى شرم الشيخ لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة, يهدف إلى التغطية على الجرائم التي ارتكبها مبارك ونظامه طوال ثلاثين عاما وقالت:”إن الاعترافات التي أدلي بها وزراء مبارك ومسئوليه في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وينظرها القضاء والتي حملوا فيها مبارك المسئولية الكاملة عما كان يحدث وفق المبدأ السائد حينها (بناء علي توجيهات السيد الرئيس) والذي كان يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، فإن هذا كله يحمل مبارك المسئولية الكاملة ويجعله المتهم الأول في كل ما لحق بمصر من خسائر وكوارث إبان فترة حكمه، وهو ما يتطلب سرعة محاكمته أمام القضاء المصري العادل.وحذرت الجماعة من أن التباطؤ في محاكمة مبارك وعائلته وأركان نظامه الساقط سيؤدى لإشعال غضب الشعب ودفعه لعدم الثقة فيمن يتولون زمام الأمور في الفترة الانتقالية