: احتراق البرلمان كشف كراهية المصريون لحكمهم ..تقريرجديد

لوس أنجلوس تايمز: احتراق البرلمان كشف كراهية المصريون لحكمهم .. و دراسة لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: العلاقات بين حكم مبارك والإدارة الأمريكية .. ستواصل التدهور ايا كانت الإدارة المقبلة
كشف احتراق البرلمان عن السخط الشديد الذي ينتاب الرأي العام المصري تجاه نظام حكم الرئيس حسني مبارك، فقد واجه المصريون الأخبار بأكثر من مجرد الأسف أو الدهشة كما جاء في مقال بجريدة «لوس أنجلوس تايمز» علي العكس من ذلك كان الحادث بالنسبة للبعض فرصة للهجوم علي نظام الحكم عاجز عن التعامل مع الأزمات وبالنسبة للبعض الآخر السخرية من نظام حكم فشل في تحسين حياة المصريين غير المرتبطين بالحزب الوطني الحاكم.
لقد احترق مبني مجلس الشورى الذي يعود للقرن 19 يوم الثلاثاء ونتج عنه وفاة أحد عمال الإطفاء وإصابة حوالي 16، وقد قضي عمال الإطفاء طوال الليل يواجهون النيران التي اندلعت في الطوابق الثلاثة للمبني الذي يوجد في قلب القاهرة، وحسب التقارير الأولية فإنه لا توجد أسباب جنائية وراء حادث الحريق ولذلك فإن سبب الحريق كما قيل كالعادة كان اندلاع ماس كهربائي.
وقد قامت الصحافة المحلية بتوجيه انتقادات حادة للحكومة بسبب عدم قيامها بتزويد المبني الاستراتيجي والتاريخي بنظام إنذار ضد الحريق وأنظمة إطفاء قادرة علي إيقاف النيران التي استمرت لساعات.
وفي نفس الوقت اعتبر أصحاب التيارات الدينية الحريق انتقامًا إلهيًا من نظام حكم فاسد، وقد ذكر أحد التعليقات علي موقع «الفيس بوك» أن اللعنات التي تلقاها نظام الحكم من الشعب كانت تكفي لإشعال بلد وليس مجرد مبني للبرلمان، لقد انتقم المولي سبحانه وتعالي للفقراء، والمعروف أن البرلمان قد قام برفع جلساته أوائل هذا الصيف ولذلك فإن معدل الوفيات من جراء الحريق كان يمكن أن يكون أكبر بكثير ولكن المصريين لا ينظرون بعين الاعتبار لهذا الأمر ويقولون «يا ليت كان أعضاء البرلمان داخل المجلس عندما اندلعت النيران لكي تأكلهم كلهم».

وفي موضوع آخر حذرت دراسة أجراها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى نظام الرئيس حسني مبارك من مغبة استمرار سياساته القائمة علي ما وصفته بالاستمرار في قمع المعارضين خصوصاً فيما تمثل في الحكم الذي صدر غياباً يوم 2 أغسطس الجاري بسجن عالم الاجتماع الدكتور سعد الدين إبراهيم، وقالت الدراسة التي أجراها سكوت كاربنتر ـ مدير مشروع «فكرة» الذي يتبناه المعهد لتمكين ودعم العرب المعتدلين والليبراليين إن عمليات القمع التي يقوم بها الرئيس مبارك ضد النشطاء السياسيين سوف تقدم الدليل الكافي لأعضاء الكونجرس وللرئيس الأمريكي الجديد أياً كان انتماؤه للتحرك لفرض عقوبات علي القاهرة وجعل المعونة الأمريكية أكثر مشروطية واعتماداً علي مدي تغيير مبارك لسياسته. وقالت الدراسة إنه أياً كان القادم للبيت الأبيض عليه أن يستخدم سلاح المعونات الاقتصادية والعسكرية علي السواء للضغط علي النظام الحاكم في مصر، وأن الموقف الذي اتخذته كوندوليزا رايس ـ وزيرة الخارجية الأمريكية ـ في الربيع الماضي من التنازل عن الشروط التي طلبها الكونجرس لكي يستمر إرسال المعونة لمصر لا يجب أن يتكرر. واعتبرت الدراسة أن مصر بحاجة إلي قيادة جديدة تكون لها رؤية أكثر وضوحاً عن مستقبل البلاد، وفي هذه الحالة سوف تحظي هذه القيادة الجديدة بدعم كبير من الكونجرس والإدارة الأمريكية علي السواء، ولكن للأسف ولسوء الحظ ـ كما قالت الدراسة ـ فإنه لا تظهر في الأفق قيادة مصرية جديدة بدلاً من الرئيس مبارك، ولذلك نوهت الدراسة إلي قيام الكونجرس والإدارة الأمريكية الجديدة بفرض شروط علي المعونات العسكرية والاقتصادية الأمريكية لمصر، الأمر الذي سوف يظل الأسلوب الأمثل للتنفيس عن الغضب الأمريكي من سياسات الرئيس مبارك ضد معارضيه الليبراليين. وقالت الدراسة إنه بناء علي ما سبق فإن التوتر الجاري في العلاقات بين مصر وأمريكا مرشح للاستمرار أياً كان الرئيس الأمريكي القادم، وأوصت الدراسة الكونجرس بأن يلجأ لوضع شروط علي تسييل المعونات العسكرية السنوية لمصر بدلاً من وضع شروط علي المعونات الاقتصادية التي لم يعد لها تأثير يذكر. وقد قامت الدراسة بعمل مراجعة لمسار المعونات الأمريكية لمصر منذ عام 1979 والتي بلغ مجموعها أكثر من 50 مليار دولاراً وبمعدل سنوي للمعونة الاقتصادية 815 مليون دولار و3.1 مليار دولار للمعونة العسكرية، وأشارت الدراسة لما جري للمعونة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، ووصول مصر وأمريكا في عهد رئيس الوزراء أحمد نظيف في 2004 إلي مذكرة تفاهم لإصلاح القطاع المالي، وكانت هذه المذكرة مهمة جداً لأنها أوقفت تسييل المعونات الأمريكية بصورة مباشرة إلي وزارة التعاون الدولي بكل ما فيها من فساد، وجعلت هذا التسييل مشروطاً بأهداف معينة وبالفعل نجحت المعونة منذ ذلك الوقت في إصلاح جانب كبير من الاقتصاد المصري ـ علي حد قول الدراسة. كما تحدثت الدراسة عن اتفاق البلدين في 1998 علي عمل خفض علي مدار 10 سنوات للمعونات الاقتصادية بحيث تقل من 815 مليون دولار في 1998 إلي 415 مليون دولار في 2008، وكان من المفترض عقد اتفاق جديد في 2008، ولكن طول المفاوضات وتصاعد وهبوط مستوي التوتر في العلاقات لم يحقق ذلك، ومع ذلك فإن مصر سوف تتلقي 200 مليون دولار معونة اقتصادية في 2009 ولكن دون ضمانات أمريكية بأن هذا المبلغ سيستمر، وتقول الدراسة إن هذا الخفض أدي إلي غضب المسئولين المصريين والآن وبعد أن كانت المعونات الأمريكية في 1979 تمثل 5% من إجمالي الناتج القومي وصلت إلي أقل من 1% بعد أن نجحت حكومة نظيف في تحقيق دخل معقول من عمليات الخصخصة وبيع رخص تليفونات المحمول. وطالبت الدراسة الكونجرس الأمريكي بأن يواصل تقديم المعونات الاقتصادية لمصر حتي تستمر كسلاح ضغط بدلاً من إلغاء هذه المعونات بالكامل مهما كانت قلة هذه المعونات حالياً. وأشارت الدراسة لمحاولات نواب في الكونجرس وضع شروط علي المساعدات العسكرية مثل النائبين توم لانتوس وديفيد أوبي، ورغم عدم ترجمة هذه المحاولات إلي فعل حقيقي فإن استمرار نظام الرئيس مبارك ـ كما تقول الدراسة ـ في ملاحقة معارضين مثل سعد الدين إبراهيم سوف يزيد من محاولات أعضاء الكونجرس وجعلها أكثر شراسة في فرض شروط علي المعونات العسكرية المقدمة إلي النظام الحاكم في مصر بعد أن أصبحت المعونات الاقتصادية أقل تأثيراً، وقالت الدراسة إن المشكلة أن نظام مبارك لم يقصر عداءه علي سعد الدين إبراهيم بل تجاوز ذلك لملاحقة جيل جديد من النشطاء مثل نشطاء «الفيس بوك