أعلنت حركة "مواطنون ضد الغلاء" التي تنظِّم المحاكمة الشعبية لمحتكري الإسمنت ترحيب المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المستقيل برئاسة المحكمة. وقالت الحركة إنه تمَّ تأجيل الجلسة الثانية منها، والتي كان مقرَّرًا لها أن تُعقد في الثالث من أكتوبر المقبل؛ لإجراء بعض الترتيبات بعد موافقة نائب رئيس محكمة النقض على الانضمام لها. وقال محمود العسقلاني المتحدث باسم الحركة إن المحكمة ستنظر في القضايا المتعلقة بالاحتكار والغلاء وقضايا الفساد، ومن بينها تصدير الغاز للكيان الصهيوني, مشيرًا إلى أن المحكمة ستحظَى بإجماع وطني ومن القوى السياسية، خاصةً بعد انضمام المستشار الخضيري إليها. وكانت الحركة عقدت أولى جلساتها بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين يوم 19 أغسطس الماضي, واتهمت شركات الإسمنت بتحقيق مكاسب ضخمة على حساب المواطنين، والتسبُّب في رفع أسعار العقارات؛ حيث وصل سعر طن الإسمنت إلى أكثر من 700 جنيه
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق