ارغب في توجيه سؤال الي السيد ا.د رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل و وزير الداخلية
بين الشهيدين ابو زهري و زهيري ……. هل النائب العام يحمي المجرمين؟
أعاد حادث اغتيال يوسف ابو زهري احد مجاهدي حماس في السجون المصرية فتح الملفات المسكوت عنها في اغتيال النشطاء السياسيين والآفراد العاديين وغيرهم من المواطنين الأبرياء نتيجة التعذيب داخل السجون والمعتقلات المصرية
فقد اعاد استشهاد يوسف ابو زهري فتح ملف استشهاد المهندس اكرم زهيري داخل سجن ابو زعبل ووقتها ذهبت لجنة من من مجلس الشعي تضم حوالي 20 نائبا واطلعوا علي اهوال عاشها المحبوسون احتياطيا من اعتداءات صارخة حيث كانت ادارة السجن تسمح لضباط امن الدولة باصحاب الضحايا كل ليلة ليتعرضوا لتعذيب لايوصف في سلخانات التعذيب وتم تسجيل كسور في الضلوع والأطراف و اضطرت ادارة السجن وقتها الي ارسال اثنين من المعتقلين مباشرة الي المستشفي نظرا لخطورة حالتهم بعد تعرضهم الي التعذيب الوحشي . ثم ماذا كانت النتيجة ؟ منع النائب العام وقتها اللجنة من الاستمرار في عملها بدعوي ان هذا يتعارض مع التحقيقات التي تجريها النيابة ورغم اثبات حالة الضحايا وشهادات النواب وتقرير اللجنة إلا أن النائب العام وضع كل هذا في الادراج ولم يفرج عنه حتي الآن .
واعاد الحادث للأذهان ملف اغتيال المواطن مسعد قطب بعد ايام قليلة من اعتقاله في رمضان 2003 تقريبا وورغم انه وجد مهشم الرأس مجدوع الأذن إلا أن احدا من المجرمين من ضباط امن الدولة المتهمين لم يقدم للمحاكمة حتي الآن وما زال ملف مسعد قطب في الأدراج يشتكي الي الله ظلم النائب العام واهمال وزير العدل وافلات وزير الداخلية من العقاب
واعاد الحادث فتح ملف طارق الغنام الذي استشهد داخل مسجد بالدقهلية وثبت ان سبب الوفاة هو ارتفاع نسبة الغازات السامة في دمائه الي 45% مما يلقي بالاتهام مباشرة علي قوات الشرطة التي اغرقت المواطنين بالغازات المسيلة للدموع في اماكن مغاقة ومزدحمة مما تسبب في قتلهم وافلتت من العقاب بفضل النائب العام الذي أغلق علي الملفات في ادراجه مما جعل المجرمين يفلتون من العقاب
واعتقد ان النائب العام - وقتها – رقي لمنصب قضائي رفيع نتيجة مواقفه . بينما بعض الضحايا وقتها خرجوا من السجن واعيدوا اليه مرات ومرات بتهم سياسية مختلفة وكلنا يعلم ان الضابط المجرم الذي تسبب في اصابة المواطن حماده عبد اللطيف بشلل رباعي ما زال حرا طليقا دون حساب وكلهم تلاحقهم دعوات الضحايا المظلومين
ان استمرار الاحتفاظ بهذه القضايا وغيرها الكثير داخل الأدراج دون الاعلان عن الاجراءات التي اتخذت حيالها يتيح للمجرمين الافلات بجرائمهم ولا يعفي النائب العام - واي نائب عام - من الاتهام بالتستر وحماية المجرمين , بارونات التعذيب
تعلمون جميعا أن فقد المنصب وسلطة اتخاذ القرار يغلق امامكم باب التوبه الي الله في مثل هذه الجرائم كما أن استمرار سياسة غلق الادراج يحملكم جميعا المسئولية السياسية والجنائية والمعنوية والوطنية
افرجوا عن جميع المعتقلين و افتحوا الأدراج وحاسبوا القائمين علي سلخانات التعذيب .
آن لعصر التعذيب ان يرحل ويغلق ابواب سلخاناته
بين الشهيدين ابو زهري و زهيري ……. هل النائب العام يحمي المجرمين؟
أعاد حادث اغتيال يوسف ابو زهري احد مجاهدي حماس في السجون المصرية فتح الملفات المسكوت عنها في اغتيال النشطاء السياسيين والآفراد العاديين وغيرهم من المواطنين الأبرياء نتيجة التعذيب داخل السجون والمعتقلات المصرية
فقد اعاد استشهاد يوسف ابو زهري فتح ملف استشهاد المهندس اكرم زهيري داخل سجن ابو زعبل ووقتها ذهبت لجنة من من مجلس الشعي تضم حوالي 20 نائبا واطلعوا علي اهوال عاشها المحبوسون احتياطيا من اعتداءات صارخة حيث كانت ادارة السجن تسمح لضباط امن الدولة باصحاب الضحايا كل ليلة ليتعرضوا لتعذيب لايوصف في سلخانات التعذيب وتم تسجيل كسور في الضلوع والأطراف و اضطرت ادارة السجن وقتها الي ارسال اثنين من المعتقلين مباشرة الي المستشفي نظرا لخطورة حالتهم بعد تعرضهم الي التعذيب الوحشي . ثم ماذا كانت النتيجة ؟ منع النائب العام وقتها اللجنة من الاستمرار في عملها بدعوي ان هذا يتعارض مع التحقيقات التي تجريها النيابة ورغم اثبات حالة الضحايا وشهادات النواب وتقرير اللجنة إلا أن النائب العام وضع كل هذا في الادراج ولم يفرج عنه حتي الآن .
واعاد الحادث للأذهان ملف اغتيال المواطن مسعد قطب بعد ايام قليلة من اعتقاله في رمضان 2003 تقريبا وورغم انه وجد مهشم الرأس مجدوع الأذن إلا أن احدا من المجرمين من ضباط امن الدولة المتهمين لم يقدم للمحاكمة حتي الآن وما زال ملف مسعد قطب في الأدراج يشتكي الي الله ظلم النائب العام واهمال وزير العدل وافلات وزير الداخلية من العقاب
واعاد الحادث فتح ملف طارق الغنام الذي استشهد داخل مسجد بالدقهلية وثبت ان سبب الوفاة هو ارتفاع نسبة الغازات السامة في دمائه الي 45% مما يلقي بالاتهام مباشرة علي قوات الشرطة التي اغرقت المواطنين بالغازات المسيلة للدموع في اماكن مغاقة ومزدحمة مما تسبب في قتلهم وافلتت من العقاب بفضل النائب العام الذي أغلق علي الملفات في ادراجه مما جعل المجرمين يفلتون من العقاب
واعتقد ان النائب العام - وقتها – رقي لمنصب قضائي رفيع نتيجة مواقفه . بينما بعض الضحايا وقتها خرجوا من السجن واعيدوا اليه مرات ومرات بتهم سياسية مختلفة وكلنا يعلم ان الضابط المجرم الذي تسبب في اصابة المواطن حماده عبد اللطيف بشلل رباعي ما زال حرا طليقا دون حساب وكلهم تلاحقهم دعوات الضحايا المظلومين
ان استمرار الاحتفاظ بهذه القضايا وغيرها الكثير داخل الأدراج دون الاعلان عن الاجراءات التي اتخذت حيالها يتيح للمجرمين الافلات بجرائمهم ولا يعفي النائب العام - واي نائب عام - من الاتهام بالتستر وحماية المجرمين , بارونات التعذيب
تعلمون جميعا أن فقد المنصب وسلطة اتخاذ القرار يغلق امامكم باب التوبه الي الله في مثل هذه الجرائم كما أن استمرار سياسة غلق الادراج يحملكم جميعا المسئولية السياسية والجنائية والمعنوية والوطنية
افرجوا عن جميع المعتقلين و افتحوا الأدراج وحاسبوا القائمين علي سلخانات التعذيب .
آن لعصر التعذيب ان يرحل ويغلق ابواب سلخاناته
المشاركات
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق