رجحت مجلة "نيوزويك" الأميركية أن تفقد جماعة الإخوان المسلمين 20% من مقاعد البرلمان التي نجحت في الحصول عليها في الانتخابات البرلمانية عام 2005، كما ستشهد انتخابات البرلمان القادمة تزويراّ واسع النطاق لأصوات الناخبين، خاصة في ظل إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وقمع المعارضين بكل الطرق الممكنة.
وقال خالد فهمي أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بالجامعة الأميركية بالقاهرة "إن الجماعة ربما تخاطر بما لديها، وهي تعلم أنها ستخسر على المدى القريب، وبالتالي سيكون تأثيرها على انتخابات الرئاسة 2011 أقل بكثير".
وأوضح "أن الجماعة تقوم بتهدئة الأوضاع مع النظام الحاكم، وتوافق على المشاركة في الانتخابات بدلاّ من مقاطعتها لكي يمنحها النظام مزيداّ من الحرية في نشر أفكارها الدينية وشبكة الخدمات الاجتماعية التي تكسب بها الناس".
وأكدت تمارا ويتس نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط على ضرورة أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر حرة ونزيهة، لأنها تأتى في مقدمة سلسلة من انتخابات ستحدد مستقبل مصر.
وقالت في مؤتمر صحفي بمقر السفارة الأميركية بالقاهرة "إن ذلك الموضوع قيد النقاش في الاجتماعات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، وكان من بين الموضوعات التي تم طرحها في لقاء الرئيس حسني مبارك والرئيس باراك أوباما مؤخراّ".
وحذرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر من حدوث أعمال عنف في انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في نوفمبر ـ تشرين الثاني المقبل، خاصة في ظل غياب الإشراف القضائي على الانتخابات، وتوقعات بحدوث تزوير لإرادة الناخبين.
وقال حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان أن الانتخابات قد تشهد أعمال عنف غير مسبوقة إذا أرادت الحكومة التزوير كما فعلت في انتخابات الشورى.
وأكد النائب مؤمن زعرور عضو الكتلة البرلمانية للإخوان أن أي محاولة لتزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة من قبل الحكومة سوف تواجه بكل قوة وحزم.
واقترح سعد عمارة عضو أمانة التنظيم العام أن يتم حشد المواطنين من الرجال وحتى من الأطفال والنساء أمام لجان الانتخابات، على أن ينتقل الرجال بعشرات الآلاف إلى لجان الفرز ولا ينصرفون حتى يتم إعلان النتيجة.
وأضاف أتصور أن النتائج التي ستترتب على هذه الوقفة لو تمت حتى بنسبة 30% هذه المرة ستكون قفزة كبيرة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق