تجارة السلاح كلمة السر فى تضخم ثروة مبارك ونجليه
- تصل نسبة السمسرة إلى 30% فى كل صفقة شراء تصل إلى 20 مليون دولار فى المرة الواحدة
- مبدأ الولايات المتحدة التسليح للجميع و الأرهاب كلمة السر لمن لاترضى عنه
- رؤساء بعينهم مشهورن بتجارة السلاج من الشرق الأوسط وأفريقيا والخليج وأمريكا اللاتينية
- من أين يأتى الديكتاتوريات الحاكمة بالمليارات المفجعة التى يكشف النقاب عنها
تحقيق:ياسر حسن
لم يكن يتصور أن ما أن "تجارة السلاح" سوف تكون من نصيب الرؤساء والملوك لا لتسليح أوطانهم بل لزيادة رصيدهم من الورق الأخضر فى بنوك سويسرا.و تعتبر من أهم أنواع التجارات المنتشرة في كل مناطق العالم لما تعيده على اصحابها من مكاسب ماليه بالإضافة لما تعطيه لصاحبها من سلطه في مجتمعه ودولته.ولان الكثيرون يؤمنون بان"السلاح هو الشرف ومن لا يمتلك السلاح لا شرف له".الإنسان بدون السلاح عاجز عن الدفاع عن نفسه وارضه وبيته وماله واسرته .
أمريكا المصدر الأول لتجارة السلاح
تستشعر من البداية أن الولايات المتحدة وهى سيدة العالم تقوم ببيع السلاح لمن يرغب ولمن لايرغب وذلك بحجة تشغيل امبراطوريات المصانع العملاقة فى امريكا وتستشعر أن الامريكيين ليسوا سذج لو قلت ان امريكا تخشى الانقلابات وتخاف من الجماعات الارهابية فى العالم وتفاجأ بعدها أن الولايات المتحدة تمدها بالاسلحة الثقيلة والخفيفة مثل (جماعة بن لادن- الحوثيين – التاميل- الحركة الشعبية الاسبانية- انقلاب الصومال –جند الله وأخرون بمليارات الدولارات فى حين تفرض عليهم الفروض الشديدة والاتهام الاول( الارهاب)!
ثروات الملوك والرؤساء من تجارة السلاح
تقرر الولايات المتحدة فى اتفاقيتها مع دول العالم بأن يتم تسليحها من مصانعها فى اركانسس المدينة الصناعية ويشمل البند ان يتم دفع 50% من قيمة الصفقة والنصف الأخر على سنوات متباعدة تصل لعشر سنوات لكن للاسف الشديد أن التسليح الذى تقوم به الدول وخاصة الافريقية والعربية تكون بحسابات خاصة جداً لاتدخل ميزانية الدولة ويكون المشرف الأول هو رئيس الدلوة لذا فتجد الملايين التى تنفق على التسليح غير معلوم ليس لسبب سوى أن الرقام الفلكية للتجارة ياخذ منها الرؤساء نسبة تصل إلى30 % كنوع من السمسرة .
وللاسف ان المواطنيين هم الذين يدفعون من كدهم وقوتهم تلك المبالغ الباهظة من فرض الضرائب عليه والرسوم التى لايعلمون لماذا تفرض عليهم بين الحين والحين.
يذكر ان أقل صفقة تعقد لشراء أسلحة ثقيلة ومعدات عسكرية تبلغ 15 مليار دولار وبحساب بسيط أن مايدخل للرؤساء من النسبة التى يأخذونها لهم (السمسرة) تبلغ 20مليون دولار فى الصفقة الواحدة فى كل مرة يتم الشراء فيها أسلحة!
وقد صدر تقرير من صحيفة تشينا ديلى وفقا للإحصاءات الواردة فى التقري عام 2009 بلغت الصادرات الخارجية للولايات المتحدة من الأسلحة 1ر38 مليار دولار أمريكى، وهى السنة الثانية التى تشهد فيها الصادرات الأمريكية للأسلحة هذا الارتفاع وتواصل حفاظها على المرتبة الأولى عالميا، تليها فى المرتبة الثانية روسيا وبلغت مبيعاتها من الأسلحة 4ر10 مليار دولار أمريكى فى عام 2009، ثم فرنسا القوة العسكرية المخضرمة فى أوروبا فقد حلت فى المرتبة الثالثة وفقًا لتقرير وزارة الدفاع الفرنسى الصادر يوم 6 أكتوبر 2010، فقد ارتفعت مبيعات الأسلحة الفرنسية فى عام 2009 بنسبة 13% مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا فى هذا القرن.
بالمقابل، أوضح التقرير أن قارة آسيا تعتبر أكثر مناطق العالم شراء للأسلحة، إذ بلغت حصة آسيا 90% من الجملة العالمية، وفى السنوات الأخيرة أصبحت الهند إحدى الدول الآسيوية الرئيسية فى شراء السفن المتقدمة والغواصات والمقاتلات والدبابات وأسلحة أخرى، ودفع هذا تجار الأسلحة الدوليين فى الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا إلى الهرولة على السوق الهندى والحصول على أوامر فى من أجل نقل بعض التكنولوجيا المتقدمة إلى الهند.
وفيما يتعلق بعام 2010، لفت تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على مركزها كأكبر الدول المصدرة للأسلحة فى العالم، وقد قامت ببيع الأسلحة لكل من تايوان الصينية، الهند، الكويت، إسرائيل ـ والمكسيك، فى حين أن دميترى ميدفيديف الرئيس الروسى أعلن مؤخرًا عن زيادة كبيرة فى بيع الأسلحة إلى الهند حيث يستعد الجانبان خلال شهر ديسمبر المقبل- إبان الزيارة المرتقبة لمدفيديف للهند- للتوقيع على اتفاقيات فى مجال البحوث والتطوير مقاتلات من الجيل الخامس وهى الصفقة التى سيتم تسليمها إلى الهند بعد 10 سنوات، وتتكون الصفقة من 250 إلى 300طائرة مقاتلة من الجيل الخامس و45 طائرة نقل عسكرية.. علاوة على ذلك، فإن منطقة الشرق الأوسط مهمة جدا بل هى حلبة تنافسية لبيع الأسلحة بين الولايات المتحدة وروسيا.
وبحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام فإن تجارة الأسلحة الدولية تتزايد باستمرار رغم الأزمة المالية العالمية ولجوء الكثير من دول العالم إلى خفض ميزانية الدفاع، وحدد المعهد لتلك الظاهرة أربعة أسباب رئيسية تتمثل فى:
1- الاضطرابات الإقليمية التى تدفع بالعديد من البلدان إلى شراء الأسلحة من أجل حماية أراضيها وسيادتها.
2- تعزيز الدول المصدرة للأسلحة لاقتصادها من خلال تجارة الأسلحة.
3- البلدان المستوردة الرئيسية للأسلحة على الصعيد الدولى أقل تأثرًا بالأزمة المالية نسبيا، وتعزز بعض القوى الإقليمية قوتها العسكرية من خلال شراء المعدات المتطورة.
4- توسيع نشاطات وكلاء الدول المصدرة للأسلحة عبر أنحاء العالم.
فوربس تكذب
للاسف فإن السلطة قد تمنع منظمات كبرى من المداهنة وعدم نشر الحقيقة كالتى تناولتها (فوربس) والذى لم يتناول أحداً من الزعماء والقادة دكتاتورات بعض الدول العربية أو دول العالم الثالث الذين كنت أتمنى أن يتم كشف ثرواتهم الحقيقية ليعرف العالم مقدار فسادهم. كنت أتمنى أن يتناول التقرير بالتفصيل ثروات عدد من القادة العرب الذين كتمت أنظمتهم الفاسدة أنفاس شعوبهم لسنوات طوال، أو الذين نصبوا أنفسهم زعماء أبديين بعدما سيطروا على المقدرات الاقتصادية لدولهم مما تسبب في إفقار وتجويع شعوبهم. لقد كان عدم احتواء التقرير على هؤلاء الرؤساء الذين تشكك شعوبهم في ذممهم المالية بمثابة المفاجأة السيئة للشعوب التواقة إلى الشفافية والحرية والديمقراطية، فالشواهد تؤكد امتلاك أولئك القادة مشاريع ضخمة، ومشاركة كل منهم في أعداد من الشركات الكبرى، بالإضافة إلى حصولهم على عمولات ضخمة في عمليات شراء وبيع حكومية مثل عمليات الخصخصة وشراء السلاح وغيرها. لكن ماذا يعني عدم ذكر هؤلاء القادة؟ هل هي تبرئة لذممهم المالية؟ ربما أن المجلة لم تتمكن من متابعة اموالهم وممتلكاتهم كونهم يتهربون من تسجيل الأموال التي يحصدونها بأسمائهم حتى لا تتسبب في متاعب داخلية أو خارجية لهم. الامل يبقى معقوداً في أن الزمن كفيل بفضح أسرار خزائنهم كما فضح خزائن ديكتاتور العراق السابق صدام حسين الذي خبأ الملايين من ثرواته في أجولة بمخابئ سرية لم تخطر ببال أحد. ترى كم ستنتظر الشعوب المقهورة هنا وهناك حتى توقف الفساد ونزيف الأموال العامة التي ينعم بها دكتاتورات هذا الزمان؟ سؤال يجيب عنه فقط المناضلون من أجل الحرية في كل مكان.
المشاركات
.jpg)
