معاً لتطهير بقايا النظام الفاسد

دعا مثقفون وسياسيون مصريون ومجموعة من شباب الثورة، خلال مؤتمر “مصر تتغير” الذي بدأ أعماله أول أمس وتنظمه مكتبة الإسكندرية، إلى تطهير القوى السياسية والأحزاب القائمة، وحل جهاز أمن الدولة، وإعادة هيكلته بما يخدم أمن الوطن، وليس النظام، مشيرين في الوقت نفسه إلى ضرورة الانتباه إلى العوامل الإقليمية والدولية المحيطة بمصر ومدى تداخلها مع التطورات على الساحة الداخلية، وأكدوا أن الثورة لم تستكمل أهدافها وعليها “الاستمرار حتى تسقط باقي رموز النظام” .وقال العضو في الجمعية الوطنية للتغيير عبد الرحمن يوسف إن “الأحزاب كان دورها كبيراً في ثورة 25 يناير لكنه كان دوراً سلبياً وممالئاً للسلطة” .أضاف أن “دور منظمات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية كان غامضاً إن لم يكن خادماً للسياسات التي كانت سائدة سابقاً” . ورأى أن “الأحزاب كانت جزءاً من المسرحية السياسية في عهد النظام السابق”، معتبراً أنه “حتى إذا أعادت صياغة نفسها فلن يكون تأثيرها كبيراً في المرحلة المقبلة” . لكنه أشار إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على الأحزاب التي كانت تحت التأسيس وكان يتم منعها بشكل مستمر

من جهته، اعترف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عصام شيحة “بضعف الأحزاب خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك” . لكنه رأى أن ذلك ناجم عن “المناخ العام الذي وجدت به وقانون الطوارئ وحالة الحصار التي كانت تواجه به أو بسبب ظروف نشأتها ذاتها” . وأوضح أنه “رغم كل هذه المعوقات ما كان للأحزاب أن تستكين وكان عليها أن تواجه عملية تهميشها وإضعافها بقوة” .وحول دور الأحزاب في المستقبل، أكد شيحة أن “ثورة 25 يناير أسهمت في تغيير وضع الأحزاب حيث انتقل مناخ ميدان التحرير إلى كافة الأحزاب التي تود لعب دور خلال المرحلة المقبلة والتي تشهد إعادة بناء وتقييم . أضاف “إذا لم تقم الأحزاب القائمة بإعادة صياغة نفسها وتجديدها ووضع رؤى والعمل على مصالحة وطنية مع الشعب فلن يتقبلها أحد” .أما عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم فقد اعتبر أن “ثورة 25 يناير أنهت سيطرة الرئيس السابق حسني مبارك والحزب الوطني على الحياة السياسية والاقتصادية” .أضاف أن هذه الانتفاضة أسهمت في القضاء على التهميش والإقصاء لجميع التيارات السياسية وعلى رأسهم الإسلاميون وهو الإقصاء الذي تمت ممارسته بقوة خاصة عقب ظهور تيار التوريث

أضاف أن “الجماعة الإسلامية تنادي بالدولة المدنية، دولة المؤسسات التي تعطي الحقوق في إطار من العدالة التي يختار فيها الناس الحاكم الذي يمثلهم، والتي تكون فيها الأمة هي مصدر السلطات” . وتابع أن “هذا لا يمنع أن تكون لها خلفية وهي في حالة مصر الحضارة الإسلامية” . ورفض إبراهيم أن يحدد بشكل واضح موقف الجماعة الصريح من ترشح الأقباط لرئاسة الجمهورية . وقال إن “الدستور يسمح لأي مصري بالترشح للمنصب” .في الإطار نفسه، حذر جميع المتحدثين في الندوة التي أدارها نائب مدير منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية سامح فوزي من سيناريوهات “الثورة المضادة التي تهدد الثورة” . وأشاروا في هذا الإطار إلى “فلول النظام السابق ( . . .) أو كثرة الانقسامات في قلب الثورة نفسها إلى جانب الأخطار الخارجية التي تأتي أساساً من أهمية مصر ودورها المحوري في المنطقة” حسب عبد الرحمن يوسف

ووصف اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث الأمنية، ثورة 25 يناير بأنها “تغيير ثوري”، حيث قامت مجموعة طواعية باتخاذ قرار استراتيجي لتغيير النظام، مشيراً إلى أن جميع التغيرات الثورية في تاريخ العالم كانت الأفضل تاريخياً، وقال اليزل إن الجيش كان شريكاً في الثورة وليس مراقباً، حيث إن تدخله ساعد على تقليل نسبة الضحايا بشكل كبير، مبيناً أن دور الجيش لن يتعدى المرحلة الانتقالية، متوقعاً حدوث تغييرات جذرية في جهاز مباحث أمن الدولة قريباً .ووصف أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي بحركة كفاية وجبهة مساندة ثورة 25 يناير، الثورة المصرية بأنها فريدة ولكنها غير مكتملة، “فبعد سقوط رأس النظام يجب إسقاط بعض الرموز المرتبطة به والتي لاتزال قائمة”، محذراً في الوقت نفسه من الانزلاق في تيار تصفية الحسابات في هذه المرحلة، على أن تتم ملاحقة الفاسدين والمجرمين ومحاسبتهم قانونياً

على صعيد اخر أعربت 21 منظمة من منظمات المجتمع المدني المصرية، أمس، عن “القلق المتزايد إزاء مسار المرحلة الانتقالية”، ودعت خصوصاً إلى “تفكيك جهاز مباحث أمن الدولة” التابع لوزارة الداخلية .وقالت المنظمات، ومن بينها مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومركز النديم لعلاج ضحايا العنف، إنها “تستشعر قلقاً متزايداً إزاء المسار الذي تتخذه ترتيبات المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان” .وأكدت أن ذلك “هو الهدف الذي قدم من أجله المصريون تضحيات غالية” في إشارة إلى ضحايا “ثورة 25 يناير” التي سقط خلالها قرابة 400 قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح

ودعت المنظمات في بيان مشترك إلى ضرورة “إحداث قطيعة مع نظام حكم الدكتاتور السابق”، وهو ما يقتضي وفقاً لها “ألا تبقى الحكومة التي شكلها مبارك” برئاسة أحمد شفيق .واعتبرت هذه المنظمات أن التعديلات التي أدخلت على هذه الحكومة “هي محاولات ترقيع لن تجدي في تبديد المخاوف المشروعة لدى كثيرين من بقاء بعض الرموز المقربة من الرئيس المخلوع”، ودعت المنظمات إلى “تفكيك جهاز مباحث أمن الدولة” معتبرة أنه من المؤسف أن قيادات هذا الجهاز مازالت طليقة

على صعيد اخر أعلن عدد من القضاة والصحافيين ونشطاء ومؤسسات حقوقية مصرية عن إطلاق الحركة المصرية للعدالة الانتقالية، مشيرين إلى أنها تتبنى خريطة طريق للانتقال بالمجتمع المصري من حالة الاستبداد إلى التحول الديمقراطي، وقال ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أمام مؤتمر صحافي عقد بنقابة الصحافيين، أمس، إن الحركة تعتبر نفسها آلية ضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه الحاكم المؤقت من أجل دفعه إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تقديم كل من ارتكب جرائم قبل وأثناء ثورة 25 يناير إلى محاكمة عاجلة وسريعة وبإجراءات استثنائية

وأوضح أمين أن الحركة ستتبع 5 آليات لضمان التحول الديمقراطي أبرزها آلية المحاكمات والمحاسبات وتعني محاكمة القيادات المتورطة في ارتكاب جرائم حقوق الإنسان خلال فترة العقود الثلاثة الماضية، وذلك بهدف تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا والمجتمع، ونزع مشاعر الانتقام العشوائي وترسيخ مبدأ المحاسبة في المستقبل، وذلك عبر تحديد الجرائم الأشد خطورة وهي القتل والاختفاء القسري والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة .وى قضائية لرفع اسم مبارك وزوجته من الميادين والشوارع

وكانت مصادر في الجيش المصري قد ذكرت إن الجيش حدد يوم 19 مارس/ آذار موعداً للتصويت على تعديل دستوري توطئة لإجراء انتخابات في يونيو/ حزيران تعقبها انتخابات رئاسية، وفيما طالبت دعوى أقامها محام مصري برفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وقرينته سوزان مبارك من على جميع الميادين والشوارع والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت بمصر، واستبدالها بأسماء “شهداء ثورة 25 يناير”، قرر البرلمان الشعبي المصري تشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة المحامي مختار نوح، تقوم بجمع الأدلة والقرائن التي تصلح كدعم فني للقضاء المصري تمهيداً لتقديم مبارك للمحاكمة أمام القضاء الوطني .وأضاف مصدر في الجيش رداً على سؤال بشأن تصريحات الشبان الذين التقوا بأعضاء في المجلس الأسبوع الماضي وكشفوا النقاب عن موعد 19 مارس “الإطار الزمني الذي أعلنه الشبان هو جدول زمني أولي لأحداث مهمة خلال الشهور المقبلة” . وقال الشبان الأعضاء في ائتلاف شباب ثورة مصر إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في يونيو/ حزيران وستجرى انتخابات الرئاسة بعدها بستة أسابيع

وقال المصدر إن الجيش الذي تعهد بحماية الثورة من “الثورة المضادة” بعد مخاوف من أن يحاول المقربون من مبارك إحكام قبضتهم على السلطة يمكن أن يجري مزيداً من التعديلات الوزارية في وقت لاحق هذا الأسبوع بعدما أجرى تعديلاً قبل أيام .وهناك تكهنات متزايدة في الدوائر السياسية بأن رئيس الوزراء أحمد شفيق ربما يستقيل، فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين وحركات الشباب وغيرها من الجماعات السياسية إلى عزل الحكومة المؤقتة التي ما زالت فيها الحقائب الوزارية الرئيسية وهي الدفاع والخارجية والداخلية والعدل بأيدي شخصيات عينها مبارك

ولم تعد الحياة في العاصمة المصرية إلى طبيعتها بعد، حيث نصب المحتجون خياماً جديدة في ميدان التحرير عصب الثورة على مبارك . وما زالت المدارس مغلقة وكذا البورصة التي كان من المفترض أن تفتح أبوابها يوم الثلاثاء لكن تأجل ذلك حتى الأحد المقبل .وقال مستثمرون إن من المؤكد أن تهوي أسعار الأسهم بمجرد استئناف التعاملات ما يزيد من الخسائر التي تكبدتها استثماراتهم . وقال أحد المستثمرين “إذا فتحتم البورصة غدا فستكون هناك مذبحة” .وقد بدأ رجال الأعمال والساسة الذين كانوا مرتبطين بالحزب الوطني بالفعل في الإعداد للانتخابات التشريعية، بينما ما زالت جماعات سياسية تنتظر المجلس الأعلى لرفع القيود التي حالت دون تشكيل الأحزاب في عهد مبارك .ولا يتلاءم هذا الموعد أيضا إلا مع جماعة الإخوان المسلمين، فبمقدور الجماعة أن تكون مستعدة للانتخابات خلال أسابيع لكونها جماعة متمرسة . وقد أعلنت الجماعة من قبل أنها لا تسعى للحصول على أغلبية في البرلمان ولا لكرسي الرئاسة

وفي قضية أثارت قلق المستثمرين في مصر توصلت لجنة قضائية إلى أن بيع أراضي الدولة لشركة “بالم هيلز” للتعمير ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في البورصة غير قانوني وأبرم بأسعار متدنية أكثر من اللازم وينبغي إلغاؤه .وأعلنت المجموعة المالية هيرمس أن كلاً من أنس الفقي وزير الإعلام السابق ورجل الأعمال ياسين منصور الممنوعين من السفر والتصرف في أموالهما وأسرهما يمتلكان حصصًا من أسهم المجموعة .وقالت المجموعة في بيان أمس إن الفقي يملك 5 آلاف و100 سهم في المجموعة، أما رجل الأعمال ياسين منصور فيملك 3 آلاف و588 سهما ولا توجد أي ملكية لأسماء أخرى من الأسماء المعلن عنها من قبل الأجهزة الرقابية

يأتي ذلك في وقت قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد العزيز عمر نقل جميع مقار محاكمات الوزراء إلى محكمة القاهرة الجديدة بمدينة التجمع الخامس بأطراف القاهرة حرصا على سلامة الإجراءات الأمنية وسهولة تأمين المحكمة بدلا من عقد الجلسات في محاكم شمال وجنوب القاهرة ودار القضاء العالي والتي تشهد ازدحاما يوميا من المترددين عليها .كما أمر بمنع دخول كاميرات التصوير التلفزيوني والفوتوغرافي لقاعات الجلسات والسماح فقط للصحافيين بتغطية المحاكمات من دون تسجيل