فاروق حسني وزاهي حواس ( ابو برنيطة ) اهدوا طنط سوزان مجوهرات تخص الاميرة سميحة
ذكرت صحيفة "الأهرام " التي كان رئيس تحريرها اسامة سرايا قبل ثورة 25 يناير يبوس صرماية سوزان مبارك اناء الليل واطراف النهار ذكرت أن النيابة المصرية تحقق بشكاوي حول حصول سوزان ثابت ( لم تعد الجريدة تسميها السيدة سوزان مبارك ) زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك على مجوهرات تعود لأفراد في العائلة الملكية التي أطاح بها الانقلاب العسكري عام 1952.وذكرت الصحيفة ان نيابة الأموال العامة بالاسكندرية استمعت الى إفادات بشأن حصول سوزان على قطعة أثرية مرصعة بالأحجار الكريمة تخص الأميرة سميحة توفيق من الأسرة المالكة السابقة
وأضافت ان مقدمي البلاغ اتهموا وزير الثقافة السابق فاروق حسني ووزير شؤون الآثار السابق زاهي حواس بإهداء القطعة الأثرية لزوجة مبارك أثناء افتتاحها متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية العام الماضي.وأشارت الصحيفة الى ان النيابة أجرت تحقيقا داخل المتحف ومع عدد من العاملين فيه كما أمرت بتشكيل لجنة من الخبراء لجرد محتويات المتحف لبيان صحة الواقعة.ومنذ الإطاحة بمبارك يواجه هو وأفراد عائلته تهما بالفساد من بينها تحقيقات بشأن حساب مصرفي باسم سوزان يضم تبرعات دولية بمبلغ 145 مليون دولار لصالح مكتبة الإسكندرية
على صعيد اخر تجري نيابة أمن الدولة العليا في مصر تحقيقات في بلاغ يتهم الرئيس السابق حسني مبارك بالاستيلاء على 22 جبل ذهب (حصيلة ما تملكه مصر من مناجم الذهب) بالاشتراك مع سامح فهمي، وزير البترول السابق، وآخرين، وذلك عن طريق عدم إدراجها في الميزانية العامة للدولة، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع نائبين من الحزب الوطني متورطين فيما يعرف ب”موقعة الجمل” في ميدان التحرير .واستمعت النيابة برئاسة زياد صادق، مدير نيابة أمن الدولة العليا، لأقوال مجدي راشد، المحامي بالنقض ومقدم البلاغ، لمدة 5 ساعات، حيث تضمن البلاغ الذي حمل رقم 2407 اتهامات للرئيس السابق ومتهمين آخرين، بالتربح والاستيلاء على المال العام . وقال راشد في التحقيقات إن مصر تمتلك نحو 22 جبل ذهب، لم يدخل ميزانية الدولة أي جنيه واحد من إنتاجها، والمقدر قيمته بمليارات الدولارات سنويا، كما لم يتم إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بأي شأن يتعلق بها، مشيراً إلى أن الموازنة العامة للدولة لم تتضمن أي بيان عن مصير وقيمة إنتاج الذهب في مصر . ووجه راشد اتهاماً للرئيس السابق بالاستيلاء على المال العام، عن طريق امتلاكه مصفاة بترول والمسماة “كميدور” والكائنة في الساحل الشمالي بالإسكندرية على خط بترول سوميد . وأشار إلى أنه كان يتم تصدير البترول وإيداع إيراداته بالحسابات الخاصة للرئيس السابق بالعملات الأجنبية في دول أجنبية . وقدم راشد حافظة مستندات لنيابة أمن الدولة تحتوي على صورة من الموازنة العامة لسنة 1991 وصورة أخرى لسنة ،2007 والتي جاءت خالية تماما من قيمة إنتاج مصر من الذهب أو البترول، وبخصوص واقعة “كميدور” قدم صورة من مضابط مجلس الشعب أثناء الجلسة التي أثير فيها الموضوع عام 2005 .وقررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل نظر تأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على ممتلكات وأموال رجل الأعمال محمد أبو العينين القيادي السابق في الحزب الوطني إلى جلسة الأربعاء المقبل للاطلاع على أوراق القضية . ويواجه أبو العينين اتهامات بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام ومخالفة قوانين البناء، حيث قرر النائب العام في وقت سابق التحفظ على أمواله ومنعه من السفر
من جهة أخرى، بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع نائبي الحزب الوطني عن دائرة الهرم والعمرانية عبدالناصر الجابري ويوسف خطاب المتورطين في تحريض مئات من “البلطجية” للاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير في ما يعرف ب”موقعة الجمل” . وكانت لجنة تقصي الحقائق في الواقعة قد ذكرت أن مؤيدي النظام السابق وراء جلب المئات من “البلطجية” من مناطق متفرقة بالقاهرة والعاملين بالسياحة من منطقة نزلة السمان بالهرم، حيث وصلوا إلى ميدان التحرير ورشقوا المتظاهرين بقطع من الطوب وكسر الرخام جلبوها بسيارات نصف نقل من منطقة شق التعبان، وجاء آخرون من ناحية ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض يركبون الجمال والجياد ويحملون عصياً غليظة وقطعاً حديدية وأسلحة بيضاء انهالوا بها ضرباً على المتظاهرين فأصابوا وقتلوا وأحدثوا الرعب في نفوسهم
ذكرت صحيفة "الأهرام " التي كان رئيس تحريرها اسامة سرايا قبل ثورة 25 يناير يبوس صرماية سوزان مبارك اناء الليل واطراف النهار ذكرت أن النيابة المصرية تحقق بشكاوي حول حصول سوزان ثابت ( لم تعد الجريدة تسميها السيدة سوزان مبارك ) زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك على مجوهرات تعود لأفراد في العائلة الملكية التي أطاح بها الانقلاب العسكري عام 1952.وذكرت الصحيفة ان نيابة الأموال العامة بالاسكندرية استمعت الى إفادات بشأن حصول سوزان على قطعة أثرية مرصعة بالأحجار الكريمة تخص الأميرة سميحة توفيق من الأسرة المالكة السابقة
وأضافت ان مقدمي البلاغ اتهموا وزير الثقافة السابق فاروق حسني ووزير شؤون الآثار السابق زاهي حواس بإهداء القطعة الأثرية لزوجة مبارك أثناء افتتاحها متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية العام الماضي.وأشارت الصحيفة الى ان النيابة أجرت تحقيقا داخل المتحف ومع عدد من العاملين فيه كما أمرت بتشكيل لجنة من الخبراء لجرد محتويات المتحف لبيان صحة الواقعة.ومنذ الإطاحة بمبارك يواجه هو وأفراد عائلته تهما بالفساد من بينها تحقيقات بشأن حساب مصرفي باسم سوزان يضم تبرعات دولية بمبلغ 145 مليون دولار لصالح مكتبة الإسكندرية
على صعيد اخر تجري نيابة أمن الدولة العليا في مصر تحقيقات في بلاغ يتهم الرئيس السابق حسني مبارك بالاستيلاء على 22 جبل ذهب (حصيلة ما تملكه مصر من مناجم الذهب) بالاشتراك مع سامح فهمي، وزير البترول السابق، وآخرين، وذلك عن طريق عدم إدراجها في الميزانية العامة للدولة، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع نائبين من الحزب الوطني متورطين فيما يعرف ب”موقعة الجمل” في ميدان التحرير .واستمعت النيابة برئاسة زياد صادق، مدير نيابة أمن الدولة العليا، لأقوال مجدي راشد، المحامي بالنقض ومقدم البلاغ، لمدة 5 ساعات، حيث تضمن البلاغ الذي حمل رقم 2407 اتهامات للرئيس السابق ومتهمين آخرين، بالتربح والاستيلاء على المال العام . وقال راشد في التحقيقات إن مصر تمتلك نحو 22 جبل ذهب، لم يدخل ميزانية الدولة أي جنيه واحد من إنتاجها، والمقدر قيمته بمليارات الدولارات سنويا، كما لم يتم إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بأي شأن يتعلق بها، مشيراً إلى أن الموازنة العامة للدولة لم تتضمن أي بيان عن مصير وقيمة إنتاج الذهب في مصر . ووجه راشد اتهاماً للرئيس السابق بالاستيلاء على المال العام، عن طريق امتلاكه مصفاة بترول والمسماة “كميدور” والكائنة في الساحل الشمالي بالإسكندرية على خط بترول سوميد . وأشار إلى أنه كان يتم تصدير البترول وإيداع إيراداته بالحسابات الخاصة للرئيس السابق بالعملات الأجنبية في دول أجنبية . وقدم راشد حافظة مستندات لنيابة أمن الدولة تحتوي على صورة من الموازنة العامة لسنة 1991 وصورة أخرى لسنة ،2007 والتي جاءت خالية تماما من قيمة إنتاج مصر من الذهب أو البترول، وبخصوص واقعة “كميدور” قدم صورة من مضابط مجلس الشعب أثناء الجلسة التي أثير فيها الموضوع عام 2005 .وقررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل نظر تأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على ممتلكات وأموال رجل الأعمال محمد أبو العينين القيادي السابق في الحزب الوطني إلى جلسة الأربعاء المقبل للاطلاع على أوراق القضية . ويواجه أبو العينين اتهامات بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام ومخالفة قوانين البناء، حيث قرر النائب العام في وقت سابق التحفظ على أمواله ومنعه من السفر
من جهة أخرى، بدأت النيابة العامة تحقيقاتها مع نائبي الحزب الوطني عن دائرة الهرم والعمرانية عبدالناصر الجابري ويوسف خطاب المتورطين في تحريض مئات من “البلطجية” للاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير في ما يعرف ب”موقعة الجمل” . وكانت لجنة تقصي الحقائق في الواقعة قد ذكرت أن مؤيدي النظام السابق وراء جلب المئات من “البلطجية” من مناطق متفرقة بالقاهرة والعاملين بالسياحة من منطقة نزلة السمان بالهرم، حيث وصلوا إلى ميدان التحرير ورشقوا المتظاهرين بقطع من الطوب وكسر الرخام جلبوها بسيارات نصف نقل من منطقة شق التعبان، وجاء آخرون من ناحية ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض يركبون الجمال والجياد ويحملون عصياً غليظة وقطعاً حديدية وأسلحة بيضاء انهالوا بها ضرباً على المتظاهرين فأصابوا وقتلوا وأحدثوا الرعب في نفوسهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق