خسائر مصر اليومية مليار جنيه على الريق

تتكبد مصر خسائر يومية تصل الي 1.2 مليار جنيه الخسائر الاقتصادية وشبح الإفلاس... صداع في رأس الحكومة الانتقالية المصرية تباين الأرقام والنسب والتقديرات عندما يحاول خبراء الاقتصاد حصر الخسائر المباشرة التي خلفتها الاحتجاجات و الاعتصامات الفئوية منذ اندلاع ثورة يناير /كانون الثاني في مصر .فقد تأثرت قطاعات بعينها كانت تمثل قوام أساسي في الدخل القومي المصري مثل السياحة و تحويلات العاملين بالخارج ودخل قناة السويس و لكن إلى أي مدى قد يؤثر انخفاض الناتج المحلي على الحياة الاقتصادية في مصر وكيف السبيل إلى عودة دوران الانتاج والدخل المحلي المصري؟ القاهرة: تتكبد مصر خسائر يومية تصل الي 1.2 مليار جنيه بحسب الخبراء ، الأمرالذي جعل الحكومة الانتقالية في موقف حرج ، نتيجة عدم قدرتها علي توفير الرواتب للعاملين . أوضح الدكتور مختار الشريف ، الخبير الاقتصادي ، أن الدولة ستواجه عجزا حتميا في ظل استمرار الاوضاع السياسية و الاقتصادية علي النحو الجاري من الاحتجاجات و التوقف ، مما يؤثر علي قدرة الدولة علي الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بهيكلها الاداري الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين موظف ، مضيفا أن أجور الموظفين تستهلك حوالي ال 90 مليار جنيه سنويا ، بما يمثل استهلاكا لثلث النفقات العامة من موازنة الدولة . و توقع الشريف أن يحدث هذا العجز المتوقع في أجور العاملين بالعاملين بالحكومة ليس فقط خلال الشهرين القادمين ، حسب أكثر التوقعات تفاؤلا ، و لكن خلال الشهر المقبل مباشرة ، متهما كل من يرى غيرذلك بقصر النظر و عدم تقديره للموقف الخطير الذي يمر به الاقتصاد المصري أو من يريد أن يخرج علي الناس ببعض من التفاؤل الزائف أو محبي الظهور . و أكد أن النفقات العامة للدولة تواجه ضغوطا طارئة لم تكن في الحسبان ، و أهمها تخصيص 5 مليارات جنيه في صندوق التعويضات للمتضررين من الاحداث الاخيرة ، و هذا الرقم قابل للزيادة طرديا بعد جرد و حصر الخسائر ، كما أن الدولة اتجهت إلي تزويد المخصصات لتوفير الدعم للسلع التموينية و الغذائية 100 مليار جنيه ، فإنه سيصل إلي 150 مليار جنيه ، و هو ما ستتحمله نفس الموازنه الخاصة بالاجور ، بالاضافة إلي أن علاوة الموظفين المقررة في يوليو تم تقديم موعدها ليتم صرفها في شهر إبريل المقبل ، أي قبل موعدها الطبيعي ب 3 أشهر ، و هي ضغوط علي النفقات العامة التي تعاني أصلا عجزا .و أوضح أنه في المقابل انخفضت الايرادات نتيجة تراجع معدلات الانتاج بعد توقف المصانع رأو عودة إنتاجها علي مضض ، كما أن الايرادات الخاصة بالضريبة سواء كانت دعم أو دخلا أو مبيعات فكلها تعاني انخفاضا ، نتيجة وجود حركة بالاسواق ، فضلا عن هذا فقد تم تأجيل سداد الضرائب للدولة بعد الظروف التي تعانيها القطاعات الإنتاجية بالولة ، سواء في مجال السلع أو الخدمات . و أكد أن البديل الوحيد عن هذا السيناريو المقلق معروف للجميع ، لكن لا أحد يريد الاستجابة له و هو أن تتوقف الحركات الاحتجاجية و المظاهرات الفئوية و أن يعود كل فرد إلي موقعه و يضاعف من مستوى أنتاجه لتعويض الخسائر التي تكبدتها إيرادات الدولة ، مؤكدا أنه لا يكفي أن يعود الناس إلي أعمالهم فقط ، بل لابد من مضاعفة إنتاجهم ، مشيرا إلي أن هذا المخطط يحتاج من عام إلي عام و نصف العام حتى تستقر الاوضاع الاقتصادية و تنهض بما يمكن معه تطوير معدلات الدخل و حينها فقط يمكن الحديث حول الحد الادنى للاجور الذي من غير المتوقع أن يتم النظر فيه خلال الفترة الحالية ، و في ظل الظروف الراهنة .الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي أشار إلي أن تعنت الرئيس السابق مبارك في النزول علي رغبة المصريين و التنحي عن الحكم خلال 18 يوما كبد مصر خسائر فادحة تقدر بنحو 153 مليار جنيه ، و هي خسائر موزعة علي قطاعات البورصة التي خسرت 113 مليار جنيه ، و البنوك التي تجاوزت خسائرها ال 15 مليار جنيه ، نتيجة عدم تشغيل الودائع و قيامها بدفع فوائدها، فضلا عن رحيل مليون سائح و هو ما أضاع علي مصر 13 مليار جنيه. كما أشار جودة إلي أنه و بعد مرور أكثر من شهرين على بداية لثورة هناك خسائر يومية تتكبدها مصر نتيجة لتوقف عجلة الناتج القومي تقدر بـ 2 مليار جنيه . ويرجع الخبير الاقتصادي الأمر إلى تعطيل وتأثر إرادات الدولة بعد توقف وتأثر مصدرين هامين هما السياحة وقناة السويس بالإضافة إلى وقف تصدير البترول و شبه توقف لتحويلات المصرين العاملين بالخارج ويرى جودة أن ميزانية الدولة قد تتحمل هذه الأعباء إلى نهاية الشهر الحالي ولو استمر الأمر كذلك لن تستطيع الدولة تحمل صرف المرتبات للعاملين بها وتوقف عجلة الانتاج ما قد يؤدي بمصر إلى شبح الإفلاس.