نضال القاسم محمد عصر أخطر رجل في مصر من مواليد أول يناير 1974، أي لا يتجاوز 36 سنة، يشغل وكيل المحافظ المساعد للاستثمارات والعلاقات الخارجية ويتحكم في إدارة الاحتياطي من النقد الأجنبي وفي الانتربنك الذي يحتكره بنكان فقط في مصر هما بنك قناة السويس الذي يشغل رئيس مجلس إدارته طارق قنديل،نائب محافظ البنك المركزي السابق، والذي تربطه علاقة زمالة بجمال مبارك في بنك أوف أمريكا والبنك العربي الافريقي الدولي الذي يرأس مجلس إدارته حسن عبدالله رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني المنحل وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري.يتقاضي نضال من صندوق تحديث أنظمة البنوك العامة 115 ألف جنيه بخلاف ما يأتيه من البنك المركزي والذي يتجاوز الـ50 ألف جنيه إضافة الي البدلات والانتقالات وغيرها رغم أن عمره المصرفي لا يتجاوز خمس سنوات قادما من البنك العربي الذي يضم معظم حسابات المستفيدين من الصندوق.والغريب أن نضال عصر رفض رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات كمارفض الرقابة الداخلية عليه ولم تتم مراقبته منذ عام 2005 وحتي الآن وكأنه دولة بمفرده داخل البنك المركزي المصري مستمدا دعمه من محافظ البنك الذي يستمد دعمه من رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك وتخضع إدارة الاستثمارات والعلاقات الخارجية له وكل مجموعة إدارة النقد الأجنبي تابعة له.عقب تعيينه في عام 2005 قام بتهميش كل موظفي الإدارة القديمة وعزلهم في مكان بعيد عنه، وعين مجموعة كبيرة من الشباب بدون خبرة وقربهم منه ويقوم بتقديم كافة الدعم والامكانيات والمميزات لهم في حين يتجاهل القدماء ويحرمهم من أي مميزات أو دورات تدريبية ولا يسمح بمشاركتهم فيما يفعله بهذه الإدارة الحساسة والتي انخفض النقد فيهاخلال الشهور الثلاثة الماضية بنحو 8 مليارات دولار.وتشير بعد الأوراق التي حصلت عليها »الوفد« الي أن نضال يقوم بعقد اجتماعات دورية في شرم الشيخ وليس في القاهرة ومعه مجموعة الشباب التي عينها ويتحمل المال العام كل التكاليف، وفي خطاب موجه من نضال عصر الي هشام رامز نائب المحافظ يطلب فيه تحمل نفقات السفر طيران داخلي ذهابا وعودة بخصوص تنظيم الاجتماعات الدورية الخاصة بمديري الاستثمار الخارجيين بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 الي 25 ابريل 2010 وهم نضال عصر وتامر الباطش ونهي حافظ ورامي الشعراوي وهؤلاء درجة رجال الأعمال ورامي أبوالنجا وسالي رفعت ومنة فريد وعمرو ماجد وأحمد الأشرم وياسمين خضر وكريم صدقي وأنور نصر ومحمد محيي ورانيا الصاوي وسارة سعادة وعمرو خالد وحاتم عبده وآية يحيي وشهاب سليم وعبلة جمال وزكية محسن من إدارة الاحتياطي بالإضافة الي عبدالرحمن الرفاعي وعمر شكري وماجدة غنيم وسلمي درغام وهبة إمام وإيمان سلامة ونهي بركة من إدارة السوق المحلي.ويوظف نضال عصر ما يقرب من 5 مليارات دولار مع مديري الاستثمار دون أن يعلم أحد كيف توظف هذه الأموال وأين يصب العائد منها ومن أبرز مديري الاستثمار »چي. بي مورجان« الذي قام بتمثيلية بيع بنك القاهرة، وعملية التقييم للبنك الي جانب مديري الاستثمار الآخرين مثل ولينجتون وبلاك روك وجولد مان ساكس والبنك الدولي برنامج الرامب وغيرها.ونتساءل: ما العائد من تواجد السيد نضال في هذا الموقع الحساس وكم المرتب والبدلات وغيرها التي حصل عليها خلال السنوات الماضية، ولماذا يتم منع الجهاز المركزي للمحاسبات من الرقابة عليه وكذلك الرقابة الداخلية في البنك، لينفرد البنك المركزي المصري علي المستوي العالمي بهذه الإجراءات التي لا تحدث حتي في الدول الأكثر استبدادا، وحتي لا يخرج علينا من يقول إن الاحتياطيات ارتفعت من 14 مليار دولار الي 30 مليار دولارنقول له: ما مدخلات هذه الاحتياطيات هل هي عائد التوظيف الجيد أم أنها حصيلة من النقد الأجنبي الذي يدخل البلاد مثل رخصة المحمول الثالثة وبيع 80٪ من أسهم بنك الاسكندرية و9 مليارات دولار منح الدول العربية وما يزيد علي 2 مليار فروق تقييم أسعار الذهب وغيرها من التي دفعت الي زيادة الاحتياطي النقدي وماذا يقول هؤلاء بشأن ما يتردد عن معلومات تتردد في البنك المركزي تؤكد أن هناك خسائر حدثت منذ عامين تجاوزت المائة مليون دولار ولم تتم محاسبته بل لم يرصدها الجهاز المركزي للمحاسبات فهل حدث ذلك حقا؟ ولماذا يرفض البنك المركزي تدخل الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة هذه الإدارة الحيوية.الخبير المصرفي أحمد آدم أكد أن البنك المركزي يتعمد ذكر الاحتياطيات الدولية بقيم مطلقة بدون ربطها بمقدار ما تغطيه من عدد أشهر واردات سلعية لمصر.ويضيف آدم في حالة الربط سيتبين لنا انخفاض الاحتياطيات الدولية وليس زيادتها بنحو 12 مليار دولار عما كانت عليه قبل تولي القيادة الحالية للبنك المركزي حيث كانت 14 مليار دولار عام 2003 تغطي نحو 12 شهرا واردات سلعية في حين انها عندما وصلت الي أعلي مستوي نهاية العام الماضي وبلغت 36 ملياردولار لم تغط سوي 9 شهور فقد واردات بما يعني انها يجب أن تكون 48 مليار دولار حتي تغطي 12 شهرا.ولفت آدم الي سلبيات كثيرة في عملية توظيف هذه الاحتياطيات وعدم إدارتها بشكل محترف، مع الأخذ في الاعتبار قيمة الذهب في الاحتياطيات بلغت عام 2003 نحو 631 مليون دولار وأصبحت عام 2010 نحو 2180 مليون دولار بمعدل عائد علي الاستثمار 35٪ سنويا هذا في الوقت الذي انخفض حجم الذهب بنحو 1377 أوقية بعد عام 2005.
المشاركات
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق