ماذا لو حكم على مبارك بالاعدام؟ شارك برأيك

ما ان اصدر النائب العام قرارا بحبس الرئيس السابق حسني ومبارك ونجليه 15 يوما على ذمة التحقيقات ، حتى بات الجميع يسأل عن الاحكام القضائية المتوقع صدورها عن مجمل الاتهامات التي يواجهها مبارك ونجليه، بداية من التربح واستغلال النفوذ والاستيلاء واهدار المال العام ، نهاية بالتحريض على قتل المتظاهرين . وحاولنا استطلاع رأي القانونيين في ذلك الأمر. وبدوره ، أكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية السابق أن التهم التي يواجهها الرئيس السابق حسني مبارك قد تصل أحكامها الى الإعدام شنقا، مشيرا الى أن التهم الموجهة لنجلي مبارك علاء وجمال ربما تصل أحكامها الى الأشغال اَلشقة المؤبدة. وكشف الخضيري رئيس المحكمة الشعبية لمحاكمة مبارك خلال اتصال مع شبكة الإعلام العربية "محيط" أن أخطر التهم الموجهة الى الرئيس مبارك هي التحريض على قتل المتظاهرين، موضحا أنه في حالة ثبوت التهمة على الرئيس السابق فإن المحكمة قد تصدر حكما بالإعدام بحقه. ونفى الخضيري أن يكون لعامل السن أي تأثير على حكم المحكمة، مشيرا الى أن الحالة الوحيدة التي يحظر فيها على المحكمة إصدار حكم بالإعدام هو أن يكون الجاني قاصر. وأضاف: "حكم الإعدام لا يصدر على من هو أقل من 18 عاما باعتباره قاصر ومن هو فوق سن 18 يصدر بحقه أي حكم يراه القاضي"، مشيرا الى أن مصر مختلفة عن دول العالم التي تحظر تنفيذ حكم الإعدام على من هم فوق 75 عاما. وتابع: "أم عن الحالة التي يرجئ فيها تنفيذ حكم الإعدام هو على السيدة الحامل حتى تضع حملها"، مشددا على أن القاضي له الحق في إصدار أي حكم على الرئيس السابق بحسب اقتناع المحكمة بالأدلة التي تقدمت بها النيابة في الاتهام، من البرائة حتى الإعدام". وعن كون مبارك رئيس سابق لمصر، أكد رئيس محكمة النقض السابق أن القانون المصري لا يعطي الرؤساء السابقين أي حصانة تحول بينهم وبين المحاكمة، مشيرا الى أن التهم الموجهة لمبارك هي تهم لا يوجد دولة في العالم تحصن رؤساؤها السابقين ضدها بموجب القانون كما يزعم البعض. وعن التهم الأخرى الموجهة للرئيس السابق، أشار الخضيري الى أن أحكامها ربما تصل الى الأشغال الشقة المؤبدة، مشيرا الى أن المشرع وضع أقصى عقوبة في حالة ثبوت تهم "الإضرار العمد بالمال العام" على المتهم الأشغال الشقة المؤبدة. ونوه الخضيري الى أن مبارك سيتم محاكمته على مجمل القضايا أمام محكمة جنايات واحدة، منوها الى أن قضية التحريض على قتل المتظاهرين سيصدر حكما خاصا بها بينما تهمة "الإضرار بالمال العام" سيكون لها حكم آخر. وأوضح الخضيري أنه في حالة ثبوت تهمتين على الجاني "مبارك" فإن الجاني يقوم بتنفيز الحكم الأقصى دون تنفيذ الحكم الآخر، مشيرا الى أن مبارك قد يحصل على برائة من أحد التهم ويدان في أخرى أو قد يدان في الاثنين أو يتبرئ منهما أيضا. ولفت الخضيري الى أن حبس النيابة لمبارك ونجليه 15 يوما على ذمة التحقيق لا يعني إدانتهم وإنما يرجع الى قناعة النيابة بثبوت التهم على المتهمين، مشيرا الى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القاضي الطبيعي بحكم نهائي. ، واختتم الخضيري بالتأكيد على حق مبارك استناف الحكم في حالة إدانته كما له الحق في نقضة للمرة الثانية، موضحا أن النيابة العامة أيضا لها نفس الحق. نقض الحكم وفي هذا السياق، أكد المستشار أشرف ظهران عضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق أن التهم الموجهة للرئيس مبارك وخاصة تهمة التحريض على قتل المتظاهرين قد تصل عقوبتها الى الإعدام، مشيرا الى أن تهم "الإضرار العمد بالمال العام" تقتصر أحكامها على السجن المشدد. وقال ظهران لـ"محيط": "إن الحكم بالإعدام يرتبت بإجراءات مشددة حرصا على حياة الشخص أيا كان هذا الشخص"، موضحا أن هذه الإجراءات المشددة تتمثل في سبق الإصرار والترصد وتعدد التهم ونوعية أداة الجريمة المستخدمة. وأضاف ظهران: "وفقا لما هو متوافر من معلومات فإن النيابة العامة وجهتت للرئيس السابق التحريض على قتل المتظاهرين". وتابع: "كما أن الظرف المشدد الثاني المتعلق بتعدد الجرائم متوفر في هذه القضية حيث أن أعداد الشهداء تجاوز 865 شهيدا في أيام متفرقة"، موضحا أن أداة الجريمة هي أداة متعارف عليها وهي الرصاص وإن كان لا يتوافر فيها ظرف التشدد فأدوات الظروف المشددة تتمثل في التعذيب حتى الموت وما تحتويه من أدوات أو أسلحة محرمة دوليا. وأرجع ظهران صدور أي حكم الى قناعة محكمة الموضوع بالتهم الموجهة للمتهم، مشيرا الى أن المتهم له الحق في نقض الحكم وإذا ارتئت محكمة النقض إعادة نظر القضية فتنسبها الى محكمة موضوع أخرى كما يحق له نقض الحكم للمرة الثانية وفي هذه الحالة إذا قبلت محكمة النقض الطعن فإن محكمة النقض تتحول الى محكمة موضوع للبت في القضية. ومن جانبه ، اوضح المستشار هشام جنينة القاضي بالاستئناف أن التسريبات بشأن التحقيقات الجارية مع مبارك تتمحور حول جرائم "النفي"، مشيرا الى أن هذه الجرائم تتمثل في القتل العمد والشروع في القتل والتعدي وإحداث عاهات والضرب المسبب لإعاقات. وأضاف: "كما أن الرئيس السابق يحاكم حول جرائم خاصة بالإضرار بالمال العام، مثل جرائم الاختلاس والتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام للنفس والغير"، مشيرا الى أن تهم "النفي" تصل أحكامها الى الإعدام شنقا في حالة ثبوتها على المتهم وأن جرائم الإضرار العمد بالمال العام تصل أحكامها الى الأشغال الشقة المؤبدة. وعن التهم الموجهة لنجلي الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، أشار جنينة الى أنها تتعلق بالإضرار العمد بالمال العام، مشيرا الى أن هذه التهم خطيرة وربما تصل أحكامها الى الأشغال الشقة المؤبدة بحق نجلي الرئيس السابق. وأكد جنينة أن ثورة 25 يناير حققت إنجازات عظيمة، مشددا على أنه لولا الثورة لما تمكن القضاء من محاكمة رموز النظام السابق الذي قبع على حكم البلاد لمدة 30 عاما.