ولي عهد أبو ظبي يستعين ببلاك ووتر لتشكيل قوة سرية من المرتزقة بـ 529 مليون دولار من مهامها اخماد أي ثورة داخلية




كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كلف إيريك برنس، مؤسس شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية، بتشكيل قوة سرية من المرتزقة مؤلفة من 800 عنصر أجنبي لمساعدة الإمارات على التصدي لأي تهديد داخلي أو خارجي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم يكشفوا هويتهم، أن برنس الذي انتقل للإقامة في الإمارات العام الماضي بعد سلسلة مشكلات قانونية تعرضت لها شركته في الولايات المتحدة، تلقى 529 مليون دولار لإنجاز مهمته.

وبحسب الصحيفة، فإن هدف تشكيل هذه القوة هو القيام بمهام خاصة داخل الإمارات وخارجها، وحماية أنابيب النفط وناطحات السحاب من أي هجمات إرهابية، وإخماد أية ثورة داخلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات يمكن أن تستعين بهذه القوة لمواجهة أي اضطرابات داخل المخيمات المزدحمة بالعمال في الحقول النفطية، أو مظاهرات مطالبة بالديمقراطية على غرار تلك التي اجتاحت العالم العربي هذا العام، كما يأمل حكام الإمارات أن تتمكن هذه القوة من التصدي لأي عدوان إقليمي تشنه إيران.

وأكدت الصحيفة أن معسكر تدريب عناصر هذه القوة يقع في مدينة زايد العسكرية، مشيرة إلى أن الوحدات الأولى للقوة تضم عناصر من كولومبيا وجنوب إفريقيا ودول أخرى، وأشرف على تدريبها جنود أمريكيون متقاعدون ومحاربون قدامى من وحدات العمليات الخاصة البريطانية والألمانية، وكذلك ما يعرف بالفيلق الأجنبي الفرنسي.

افتقار دول الخليج للخبرة العسكرية
ويشير مسؤولون أمريكيون إلى أن برنامج القوة السرية يحظى بدعم من نوع ما في واشنطن، ويقولون، إن دول الخليج -ولاسيما الإمارات- تفتقر إلى الخبرة العسكرية، ولا غرابة في أنها تطلب الدعم من الخارج.

ورفض السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، التعليق على هذا التقرير، كما رفض المتحدث باسم برنس التعليق أيضا.

يشار إلى أن أكبر أزمة علنية لبلاك ووتر، التي تم تغيير اسمها إلى زي للخدمات (Xe Services)، حدثت عندما أطلق حراس تابعون للشركة النار في العراق يوم 16 سبتمبر 2007، أثناء مرافقتهم لموكب دبلوماسي في ساحة النسور غرب بغداد، ما أدى إلى مقتل 17 مدنيا.

وقد أدين 5 من هؤلاء الحرس بتهمة القتل غير العمد، ولكن قاضيا اتحاديا أسقط التهم عنهم، وقررت محكمة استئناف في الولايات المتحدة الشهر الماضي إعادة محاكمة 4 حراس من الشركة في هذه القضية.










انقر هنا





ليست هناك تعليقات: