اثنان وعشرون رجل اعمال استولوا علي 38 مليار جنبه قروض

اثنان وعشرون رجل اعمال استولوا علي 38 مليار جنبه قروض
بالمستندات.. نهب المال العام عيني عينك في بنك مصراختلاس 33 مليون جنيه من اموال المودعين ورئيس مجلس الاداره يكافئ المستشارسن ب90 في المئه
ثلاثه مليار جنيه مديونات كامل ..وعز يرفض سداد757 مليوناكتبه :هيثم صلاحعانت مصر علي مدار ثلاثة عقود من الفساد الذي بات يزكم انوفنا الي ان اندلعت ثورة الخامس والعشرين من يناير التي كشفت العديد من مراتع الفساد داخل جميع قطاعات الدولة. “الميدان” حصلت علي صورة من تقرير سري للجهاز المركزي للمحاسبات يكشف عن تزايد حجم الفساد داخل قطاعات البنك بشتي الطرق . كشفت التقارير استمرار بنك مصر في التوسع بالاستعانة بالتعاقد مع المستشارين المتعاقدين الي ان وصل عددهم 147 مستشارا خلال العام المالي المنتهي 2010 وبالمقارنة بالعام الماضي الذي بلغ عددهم 89 مستشارا. اكد التقرير ان إجمالي المبالغ المنصرفة لـ 147مستشاراً ببنك مصر في العام المالي بزيادة 12مليون جنيه تقريبا بنسبة بلغت 110% أي ما يعادل 23 الف جنيه في عام واحد ذلك في الوقت الذي اسند البنك العديد من الأعمال التنفيذية لبعض المستشارين والمعينين بعقود محددة المدة واستمرار التجديد لهم وصرف مبالغ لبعضهم بالزيادة عما هو وارد بالعقود المبرمة معهم في صورة مكافآت تشجيعية بلغت جملتها نحو 2 مليون و513 ألف جنيه بالمخالفة لتلك العقود ولشروط منح المكافآت التشجيعية، كما تم إضافة صرف بدلات تمثيل وبدلات حضور جلسات ولجان تقييم ومبالغ بالزيادة عن المكافآت الشاملة المحددة بالعقود بلغت جملتها نحو 6،768 مليون جنيه بالمقابل 560 ألف جنيه في 30/6/2009 بزيادة 1108% وكذلك منح مزايا عينية لبعضهم غير منصوص عليها بالعقود، كما اشار التقرير الي ان مؤهلات المستشارين لا تتناسب مع الاعمال المسندة اليهم ،وأيضاً عدم استفادة البنك من بعض العاملين به الحاصلين على الدرجات العلمية والذين يعملون في أماكن لا تتناسب تلك الدرجات خلال قيام البنك في يوليو 2009 بزيادة قيمة المرتبات المحددة لبعضهم بنسبة تتراوح بين 16% إلى 90% على الرغم من استمرار سريان تعاقدهم مع البنك. كما كشف التقرير عن وجود عجز واختلاسات بالأرصدة المدينة والأصول الأخرى بالبنك بلغت قيمتها 33 مليونا و963 ألف جنيه في 30 يونيو 2010 مقابل نحو 25 مليونا و66 ألف جنيه في 30 يونيو 2009 بزيادة قدرها نحو 8 ملايين و897 ألف جنيه بنسبة زيادة 35،5% تتمثل في قيمة مبالغ تم اختلاسها أو صرفها من البنك بطريقة غير سليمة، الأمر الذي يشير إلى وجود خلل في نظم الرقابة والضبط الداخلي . ولنؤكد ان بنك مصر اصبح مرتعا للفاسدين يفعلون ما تشتهي انفسهم داخله دون الخوف من رقيب ،حيث كشف التقرير الصادر بتاريخ 21 اكتوبر 2010 عن زيادة رصيد القروض التي وصلت الي 65 مليارا و 156 مليون جنيه، وألمح التقرير إلي وجود بعض الظواهر السلبية شابت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لبعض العملاء ،حيث تركز نحو 59.16% من محفظة القروض لـ 22 عميلا فقط من عملاء البنك تبلغ ديونهم 38 مليارا و555 مليون جنيه، ولم يتحرك الجهاز المركزي للمحاسبات بل ظل ساكنا ولم يبلغ النائب العام ،.واضاف تقرير المركزي للمحاسبات أن 16 عميلا فقط بالبنك بلغ نصيبهم 45.71% من محفظة القروض للعملاء، وبلغت مديونياتهم 29 مليارا 790 مليونا، وتضم القائمة شركة مصر المالية للاستثمارات 10 مليارات و464 مليونا والهيئة المصرية العامة للبترول 6 مليارات و760 مليونا والشركة المصرية للغازات الطبيعية مليار و325 مليونا والشركة القابضة لمصر للطيران مليار و238 مليونا ومجموعة الشركة الهندسية مليار و159 مليونا ومجموعة شركات ساويرس ملياران و394 مليون جنيه والشركة الدولية للتأجير التمويلي إنكوليس 821 مليونا و810 آلاف والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي 667 مليونا و607 آلاف. المثير أن مجموعة “عز” المملوكة لرجل الاعمال احمد عز المحبوس حاليا بلغت ديونها 757 مليونا و638 ألفا، ومجموعة أبو قسطور 683 مليونا و860 ألفا ومالتي تريد 694 مليونا و82 ألفا ومجموعة بشاي 645 مليونا و43 ألفا وشركة النصر للمكبوسات 592 مليونا و474 ألفا وشركة الحفر المصرية 547 مليونا و992 ألفا ومجموعة شركة السكر والصناعات التكاملية 524 مليونا و984 ألفا وشركة “ الخليج مصر للفنادق والسياحة” 511 مليونا و636 ألفا. ومما يؤكد عمليات فساد منظمة وواسعة انه تركز 13.45% من محفظة القروض للعملاء لـ 6 عملاء فقط ،المحولين من بنك القاهرة، حيث بلغت مديونياتهم نحو 8.765 مليارات جنيه، هم مجموعة إبراهيم كامل 3 مليارات و249 مليونا و885 ألفا ومجموعة مجدي يعقوب مليار و476 مليونا ومجموعة الهواري مليار و107 ملايين ومجموعة حسام أبو الفتوح مليار و606 آلاف ومجموعة لكح 552 مليونا و55 ألفا ومجموعة عادل أغا 772 مليونا و898 ألفا، حيث لم تلتزم بعض فروع البنك بشروط الموافقات الائتمانية، او عدم وجود مراكز مالية حديثة أو ضعف بعض المؤشرات المالية لبعض العملاء. اما رجل الاعمال ابراهيم كامل المتهم في موقعة الجمل فقد أكد الجهاز المركزي للمحاسبات أن توصيف ديونه يستوجب وصف ردئية لا مشكوك في تحصيلها كما جاء في ميزانية البنك المقدمة للفحص، وأرجع الجهاز المركزي ذلك إلى وجود عناصر لتصنيف العميل كديون رديئة وفقا لسياسة البنك، تتمثل في توقف أنشطة ومصانع إبراهيم كامل، وصعوبة ضمان التحصيل حيث إنه تم تكرار مد فترة السماح أكثر من مرة وعدم توافر مصدر سداد بالدولار الأمريكي، ولم يتم سداد أي أقساط سواء أقساط عوائد أو أقساط تسوية، وعدم التزام العميل باستيفاء شروط التسوية، منها،عدم استيفاء بعض مستندات الملكية الخاصة بمجمع المصانع بـ 6 أكتوبر وكذا أرض العمرانية المطلوب رهنها للبنك.إضافة إلى مد فترة السماح لسداد باقي الدفعة المقدمة 280 مليون جنيه مصري، 78.8 مليون دولار أمريكي لمدة عام آخر ينتهي في 14/9/2010، إلا أنه بتاريخ 6/9/2010 تقدم العميل بطلب للبنك يتضمن تأجيل سداد قيمة باقي الدفعة المقدمة بالجنيه والدولار الأمريكي لمدة عام وما يتبع ذلك من تأجيل تاريخ استحقاق باقي أقساط التسوية، كما لم يقدم إبراهيم كامل ما يفيد بوجود مصدر سداد أقساط الجدولة وعوائدها علما بتعثر أنشطة العميل. وأشار التقرير إلى أن إبراهيم كامل مصنف ضمن الديون الرديئة منذ تاريخ تحويل المديونية إلى بنك مصر في 27/6/2007 حتى 31/3/2010، وأن هناك مخاطر عالية في حالة عدم قدرة التدفقات النقدية بالجنيه للعميل في سداد المديونية الدولارية حال ارتفاع سعر الصرف ومن ثم إخفاق العميل في تنفيذ بنود التسوية، إضافة إلى عدم وجود استعلام حديث عن العميل حيث إن آخر استعلام تم عام 2005. وحصر الجهاز المركزي كل مديونية على حدة لكل شركات مجموعة إبراهيم كامل أبو العيون التي تضم 9 شركات: كاتو للاستثمار- كاتو أروماتيك للمنتجات العطرية- الحديثة لصناعة الصابون- كاتو للتنمية العقارية- كاتو لصناعة المكرونة- كاتو لصناعة المربات والعصائر- الشركة الأهلية للأغذية- كاتو لصناعة الصابون والمنظفات- سيروكو العالمية للطيران