(خالد سعيد) الأمريكي يشعل سان فرانسيسكو.. والسلطات تقطع الإنترنت

السيناريو المصري يشهد رواجا منقطع النظير في تاريخ ثورات العالم، فاستطاع أن يثبت منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير الماضي، أنه يلقى قبولا واضحا علي مستوي الشارع العالمي، ورفضا عنيفا وقمعيا علي مستوي الحكومات المستبدة، التي لا تختلف في سياساتها السلطوية بقدر ما تختلف في تكوينها ما بين مصرية أو عربية وأوروبية وإسرائيلية، وصولا إلي الولايات المتحدة الأمريكية معقل الديمقراطية.

أكدت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن مشاهد "طبق الأصل" من الثورة المصرية انتقلت إلي ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية، التي تعاني من انقطاع الانترنت، بفعل حكومة الولاية التي عطلت خدمات التواصل الاجتماعي، وشبكة الاتصالات، لتحجيم الاحتجاجات المندلعة بالولاية وسط مخاوف بتفاقمها.

وأوضحت الصحيفة أن سبب الاحتجاجات لم يختلف أبدا عن نظيره في لندن والذي حولها إلي خرابة منهوبة ومسروقة ومحروقة، بعد أن خرج المواطنون احتجاجا علي ممارسات الشرطة القمعية، الأمر ذاته الذي دفع خروج مواطني سان فرانسيسكو بعد وقوع حادث مقتل مواطن أمريكي بيد الشرطة بدعوي أنه تعدٍ علي الشرطة، المشهد الذي يشبه كثيرا حادث مصرع خالد سعيد.

وأضافت الصحيفة أن شرطة الولاية قامت بإغلاق المحطات اللاسلكية في الأبراج القريبة من موقع احتجاجات الخميس الماضي، خوفا من الدور الذي تؤديه الشبكات الاجتماعية في مساعدة الاحتجاجات بدءا من مصر إلى لندن، ووصولا إلي الولايات المتحدة، رغما عن تاريخها وصورتها كدولة ديمقراطية تحترم حرية التعبير، الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة تتجاوز الدستور.

وأوضحت الصحيفة أن مخاوف الولاية باتت تتحقق، حيث تم أمس الاثنين تشغيل خدمات الهاتف المحمول، وبعد 30 دقيقة من تشغيل الخدمة كان 50 متظاهرا قد تواصلوا واجتمعوا على منصة محطة مركز سيفيك يرددون هتافات "لا عدالة، لا سلام"، الأمر الذي دفع شرطة مكافحة الشغب للهرولة واستخدام حق النقد "الفيتو" لإغلاق المحطة ومسح منصة المتظاهرين.

وقال "تيان"، مواطن أمريكي: "بغض النظر عن شرعية غلق خدمات الاتصال لسبب أمني، إلا أن هذا الأسلوب صارم، وتكتيك تافه لا يختلف عما استخدمه الرئيس المصري السابق حسني مبارك لقمع شعبه، كما أن هذا الإجراء يجر مجموعة من الإجراءات الأخري غير الدستورية لخنق احتجاجات مشروعة