مصيبة:إختفاء إحتياطي الذهب السوري مع إستنزاف رؤوس أموال البنوك الخاصة

شكك عدد من المحللين الاقتصادين من قدرة النظام السوري على استمراره إلى نهاية العام نتيجة استنزاف كبير وتراجع في الاحتياطي النقدي في ظل التدهور الاقتصادي واستمرار القمع والقتل والتعذيب الذي أسفرعن سقوط أكثر من 2200 قتيل حسب الأمم المتحدة والى اكثر من 4400 قتيل حسب الاحصاأت الاخيرة .
هذا وقد أتى قرار الإتحاد الاوربي الأخير في المزيد من العقوبات على نظام الأسد نتيجة أعمال القمع للمتظاهرين وللشعب السوري والتي شملت تجميد حسابات ومنع السفرعدة شركات وأفراد, ومن حظرعلى الواردات النفطيه ومشتقاتها القادمة من سوريا والبالغة حوالي 2.5 مليار دولار مع انهيار في ذات الوقت بالمداخيل السياحية التي تبلغ 7 مليار دولار سنويا.
وتعادل هذه المداخيل أكثر من 70% من إجمالي الموزانة الحكومية السورية السنوية بما فيها الجيش. ويعد قرب نفاذ أموال النظام الاسدي مؤشرا حقيقا إلى قرب عدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها لا سيما في ظل تنطع الرئيس السوري بشار الاسد عن الاستقاله.
فيما لفت ديبلوماسي أوروبي رفيع إلى جريدة الحياة إلى «قلة البدائل المتوافرة أمام الرئيس الأسد»، ورأى ان المخرج السلمي الوحيد الذي سيمكِّن من حقن دماء السوريين هو "خيار المنفى بالنسبة الى الرئيس بشار الأسد".
وكان الرئيس الاميركي باراك أوباما الذي دعا إلى تنحي الرئيس السوري بشار الاسد، فرض عقوبات قاسية على النظام السوري. فقد أصدر أوباما مرسوما منع بموجبه إستيراد النفط ومشتقاته من سوريا وجمد كل أصول وأملاك الدولة السورية في الولايات المتحدة.
وقد إتخذت الحكومة السورية عدة تدابير مالية إلا أنها فشلت في توقف النزيف المالي من بدأ ثورة الكرامة السلمية وخروج المتظاهرين للمطالبة برحيل النظام ورئيسه بشار الاسد منذ شهر مارس الماضي.
وأكدت مصادر مصرفية سورية مطلعة عن نقل أموال مصرف سوريه المركزي إلى جهاز أمن الدوله, كما شملت تلك الاموال التي تم تحويلها إلى جهاز أمن الدولة احتياطيات البنوك الخاصة العاملة المودعة في المركزي والتي تمثل ثلاثة اضعاف رؤوس المصارف الخاصه حسب الانظمه لضمان عملياتها وأموال مودعيها. ويتولي حاليا الجهاز الامني أعمال الصرف المباشر إلى مختلف الوزارات بدلا من المركزي.
كما أفادت نفس المصادر عن نقل مخزون الذهب من خزائن مصرف سوريه المركزي وتحويلها إلى جهات مجهولة. وكذلك عن توقف الأجهزة الامنية من حراستها في المركزي.
بينما يستمر الحظر الغير معلن على جميع حسابات الافراد للحد الاعلى للسحب في عشرة الاف ليرة يوميا بما يعادل مئتي دولار تقريبا, يستمر الضغط الهائل على السحب وخاصة على أجهزة الصراف الالي والمصارف وإلى نفاذ النقد المودع بها في كثير من الاحيان.
كما أكد حاكم مصرف سوريه المركزي أديب ميالة في تصريح له، أنه سيكون على السوريين شد الأحزمة بعد فرض عقوبات أوروبية وأمريكية قاسية على بلدهم الذى أضعفته اقتصاديًا.
وذكر مختصون في الشأن السوري أن التجارة بين سورية وجيرانها تراجعت بما يرجح بين 30 و40 في المئة, مع إنهيار الاستثمار مع وجود دلائل علي توقف الحكومه الانفاق الاستثماري وعلى البنية الاساسية والمدارس والمستشفيات.
وأكد الخبير الاقتصادي محمد كركوتي لصحيفة "الاقتصادية"، أن الرئيس بشار الأسد هَرَّب إلى لبنان ما يقرب من 23 مليار دولار أمريكي منذ اندلاع الثورة ضده وضخ ما يقرب من 5.8 مليار دولار أمريكي في خزائن أسرة الأسد وحلفائها.
يذكر أن تحويل أموال البنوك الخاصة من إيداعات لضمان ولدعم عملياتها وكغطاء لرؤوس اموالها من قبل المركزي الى جهازأمني تابع للدولة, يعد مخالفة صريحة للانظمة الحاكمة للقطاع المصرفي السوري. كما سيؤدي إلى حلات إفلاس وتعثر واسعة من قبل قطاع المصارف الخاصة السورية والبالغ عددها 18 في ظل الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الاقتصاد السوري.