لم يكن اغلاق مكتب محطة الجزيرة في القاهرة عبثيا ... فالانباء المتواترة من الدوحة تؤكد ان الوزيرين الفاسدين الهاربين من القضاء المصري رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي لا يقيمان فقط في قطر ويحظيان بحماية حمد وموزة وانما ايظا يقودان وينسقان الثورة المضادة ويلعبان دور المستشار لمحطة الجزيرة التي تقود الحملة
وبالرغم من تقديم طلب إلى السلطات القضائية القطرية منذ أكثر منذ اكثر من شهر لاسترداد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة المصري السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية المصريالأسبق لصدور حكمين ضدهما، فقد تجاهل الجانب القطرى طلب مصر تسليمها ، حيث مازالا موجودين داخل أراضيها فضلا عن مشاهدة رشيد أكثر من مرة فى أماكن متفرقة فى الدوحة العاصمة القطرية، برفقة أمراء وشخصيات كبيرة بالحكومة القطرية
وقلت الصحف المصرية أن السبب وراء عدم تسليم قطر حتى الآن لرشيد محمد رشيد، هو أنه على علاقة ببعض الشخصيات القطرية، التى لها نفوذ كبير داخل الحكومة، والتى تمنع سلطات الإنتربول الدولى من الوصول إلى رشيد، بل إن أحد هذه الشخصيات قام بتعين رشيد مستشارا خاصا له فى مجال الاقتصاد والصناعة
على صعيد اخر قالت مجلة روزاليوسف الاسبوعية ان غالي تم تجنيده من قبل الاستخبارات الامريكية للتجسس على السادات وقالت المجلة انه جري تجنيد العميل الأمريكي "يوسف رءوف يوسف بطرس غالي" في صيف عام 1979 للمخابرات المركزية الأمريكية ليتجسس علي الرئيس الراحل "أنور السادات" الذي وقع لتوه معاهدة السلام مع إسرائيل لكن القدر شاء أن يكون تجسسه علي مصر في عهد حسني مبارك.. بيانات ومعلومات تعرض الحقيقة منذ البداية وتثبت أن السفارة الأمريكية أرسلت لطلبه آخر مرة في 1 فبراير الماضي وفي اللقاء سلم غالي لمسئول الاتصال بـ"سي آي ايه" آخر تقاريره التي أكدت للإدارة الأمريكية انهيار أركان النظام المصري
في القاهرة أمضي يوسف بطرس غالي العشرة أيام الأخيرة له في مصر في محاولات بيع كل أملاكه حتي إنه باع قصره الكائن بالعقار رقم 12 تقاطع شارع المرعشلي مع شارع طه حسين بحي الزمالك وبعد أن جمع ما خف وزنه وغلا ثمنه أفرغ بأمر مباشر من "زكريا عزمي" وبمساعدة "عاطف عبيد" كل أرصدته البنكية في مصر التي لم تتجاوز وقتها 65 مليون دولار أمريكي كانت موزعة علي عدد من البنوك المصرية وحولها علي صناديق أرصدته الحقيقية التي تجاوزت طبقا لأرقام البنك المركزي الأمريكي الفيدرالي 9 مليارات دولار أمريكي في بنوك "باركليز" و"كريديت سويس" و"إتش إس بي سي" فروع نيويورك حتي إنه لم يترك مليما واحدا في حساباته البنكية التي أغلقت تماما في صباح الاثنين 7 فبراير
تضيف روزاليوسف : نصل إلي صباح الجمعة التاريخية 11 فبراير 2011 والمشهد أمام قاعة كبار الزوار بمطار القاهرة غاية في الغرابة فمع أن يوسف قد أقيل ضمن وزراء حكومة "أحمد نظيف" في 31 يناير 2011 كما أنه قد أجبر دوليا علي الاستقالة من منصبه الذي شغله منذ 6 أكتوبر 2008 رئيسا للجنة السياسات المالية بمجلس إدارة صندوق النقد الدولي إلا أنه ظل محتفظا (وحتي يومنا هذا) بجواز سفره المصري الدبلوماسي حيث فتحت الصالة لعائلة يوسف بطرس غالي هو وزوجته ميشال وأولاده نادر ويوسف ونجيب وهم يحملون حقائب لا تدل علي أن هؤلاء لن يعودوا لمصر ثانية أو علي الأقل إلي أن يتم إلقاء القبض علي الأب ويهرع ضباط المراسم كعادتهم ينهون إجراءات سفر يوسف (جابي ضرائب عصر مبارك) في طريقه كما أعلن للحاضرين لرحلة عادية لزيارة أسرة زوجته "ميشال خليل صايغ" في لبنان علي متن الطائرة المتوجهة لمطار بيروت
بيروت كانت الرحلة الأخيرة في ملف غالي في مصر فقد انتهت وأسدل الستار عليها رسميا بعد أن استمرت من صيف 1979 وحتي صباح 11 فبراير 2011 كعميل يتبع أخطر وحدات المخابرات المركزية الأمريكية المعروفة باسم "إن سي إس" أو الخدمة السرية القومية والتي يتبع لها قسم التجسس علي وزارات المالية بالعالم وفيها يخدم أفضل العناصر الأمريكية من حيث التدريب والتأثير والاقتراب من مصادر المعلومات بالعالم.الأب الروحي للعميل يوسف بطرس غالي كان "ستانسفيلد تيرنر" المدير رقم 12 حيث تولي رئاسة جهاز «سي آي ايه» من 9 مارس 1977 وحتي 20 يناير 1981 ومن أول يوم له في الجهاز كانت منطقة الشرق الأوسط تشهد تطورات حادة وسريعة وكانت المحادثات السرية للسلام بين مصر وإسرائيل قد انطلقت في المغرب بوساطة أمريكية فأراد الرئيس الجديد للمخابرات المركزية الأمريكية أن يزرع الجواسيس في كل ركن من أركان الرئيس السادات حيث كان غالبية الساسة في العالم يخشون مناوراته السياسية التي خدعتهم من قبل وكان يومها حتي نائبه "محمد حسني مبارك" قد أصبح لاعبا أساسيا معهم ولم يجد تيرنر أفضل من غالي ابن العائلة المصرية العريقة حتي يستميله
وتضيف روزاليوسف : كانت خطة إعداد يوسف بطرس غالي ستمر بمحطات طويلة تجعل أي تحليل مضاد لنشاطه يلغي فكرة احتمالية أن يكون قد جند في أمريكا فكانت أفضل وسيلة هي زرعه في صندوق النقد الدولي غير أن تيرنر يفقد وظيفته ومع ذلك قبل أن يترك مكتبه يعهد إلي "ويليام كيسي" المدير الجديد لـ«سي آي ايه» بملف غالي فيبدأ كيسي بتطوير عملية غالي بداية من 28 يناير 1981 لكن خططه كلها تنهار حيث قتل في مصر "أنور السادات" في 6 أكتوبر 1981 وهو الهدف الذي قامت عملية غالي لأجل التجسس عليه فيقرر كيسي أن الظروف ربما تكون أفضل بالنسبة لعملية غالي خاصة أن الرئيس الجديد حسني مبارك هو أيضا عميل قديم للمخابرات الأمريكية.في فترة كيسي نقل غالي أولا بأول لأمريكا أهم الأحداث التي برز فيها صراع مصر علي استعادة طابا واستكمال تطبيق معاهدة السلام بين القاهرة وتل أبيب بالنسبة لاسترداد كامل أرض سيناء واستكمال خطط الانفتاح الاقتصادي وبداية العلاقات التطبيعية مع إسرائيل ونقل غالي في تلك الفترة أهم المعلومات فكانت طبقا لما ذكر أغني فترات تشغيله حتي إنه في عام 1987 كان قد أصبح بين أفضل مصادر المخابرات المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط كله، وفي تلك الفترة كان غالي مستشارا لرئيس الوزراء "عاطف صدقي" ومستشارا لمحافظ البنك المركزي المصري
في تلك الفترة كان الاقتصاد المصري الحقيقي لعصر مبارك يتشكل فنسخ غالي كل الخطط وكل قواعد البيانات وكل الشفرات السرية ومحاضر الجلسات المغلقة بل تسجيل الجلسات المهمة ومثبت أنه كان يستخدم تليفون رئيس الوزراء المصري غير المراقب لنقل المعلومات أولا بأول للمخابرات الأمريكية.غالي كانت مهاراته أقوي من غيره من العملاء بالجهاز فكان متقنا للإسبانية والبرتغالية والإيطالية والفرنسية والإنجليزية وكلها مهارات لغوية تدرب عليها وتمكن منها أثناء فترة تدريبه الطويلة منذ 1979 وحتي 1986 في نيويورك فاستغله ويليام كيسي للقيام بعمليات سرية في نيكاراجوا والبرازيل والبرتغال والمكسيك والدومينيكان وحتي في ساحل العاج في عمليات شديدة السرية ومن المفارقات أنه بعد أن أصبح وزيرا للمالية في مصر وذاع صيته تعرف عليه رؤساء للمخابرات بدول أمريكا الجنوبية من عملياته السابقة في بلادهم وكانوا يتبادلون النكات معه علانية علي دوره في تلك العمليات وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أرادت في عام 1990 بعد أن اشتهر في مصر أن تكتب تحقيقا عن عمله لحساب "ويليام كيسي" غير أن سي آي ايه صادرته لدواعي الأمن القومي قبل طباعته لكن كثيرين بالعالم كانوا قد عرفوا بالقصة كان بينهم اللواء "علاء الويشي" في المخابرات المصرية حيث كشفه لمبارك
وتضيف روزاليوسف :في 26 مايو 1987 تولي إدارة سي آي ايه "ويليام وبستر" وفي فترته التي استمرت حتي 31 أغسطس 1991 كانت علاقة يوسف بطرس غالي بالمخابرات الأمريكية غير مستقرة بسبب عدم إقتناع وبستر بعمليته وفي فترة وبستر كاد غالي يسلم للمخابرات المصرية بشكل رسمي في صفقة خاصة لم تكتمل.بعد وبستر تولي «سي آي ايه» «روبرت جيتس» من 6 نوفمبر 1991 فعاد نجم غالي للسطوع خاصة أن جيتس كان ميالا لإسرائيل فخطط مع يوسف بطرس غالي لعقد صفقات طويلة الأجل مع النظام المصري وأمضي جيتس فترته كلها يخطط مع غالي لمشروع الخصخصة في مصر حيث ولدت الفكرة يومها في المخابرات الأمريكية وكان من ذرع بذرتها ورعاها في مصر يوسف بطرس غالي طبقا للتاريخ المسجل في ملف عمليته
عقب روبرت جيتس تولي "جيمس ولسي" ملف العميل يوسف بطرس غالي في مصر وذلك بداية من 5 فبراير 1993 ويقرر ولسي إكمال مجهود سابقه فتولد علي أيدي يوسف بطرس غالي الذي أصبح وزيرا للتعاون الدولي ووزيرا لشئون مجلس الوزراء في عام 1993 فكرة مشروع مصفاة تكرير البترول المصرية - الإسرائيلية «ميدور» في يوليو 1994 ويبرز نجم «حسين سالم» عميل المخابرات الأمريكية القديم.تشير بيانات تلك الفترة إلي أن غالي حتي يكسب ثقة مبارك قد جند عملاء من «سي آي ايه» متخصصين في اخفاء الأرصدة البنكية لمعاونة الرئيس لإخفاء العمولات غير الشرعية التي تدفقت علي أرصدته منذ ذلك التاريخ بينما كان المدير في العملية حسين سالم.ملف غالي يثبت أنه مع عاطف عبيد من أدارا عمليات تحويل أرصدة مبارك ونجليه للبنوك الإسرائيلية وهما من وقعا علي إيصالات التحويل الرسمية كما أنهما معا أدارا محافظ «سوزان مبارك» الشخصية.في 10 مايو 1995 ينتقل ملف غالي للمدير الجديد «لسي آي ايه» «جون دويتش» الذي خطط مع غالي في تلك الفترة حتي يدفع مصر لتقترض بشكل يثقلها من أمريكا
في 11 يوليو 1997 تولي ملف غالي "جورج تينت" المدير الجديد لـ«سي آي ايه» فيعمل علي تقويته وظيفيا فنجد مبارك يعينه في نفس الشهر في منصب وزير الاقتصاد المصري لتبدأ منذ ذلك التاريخ أخطر عمليات التطبيع الاقتصادي وتتساقط الشركات المصرية في فخ التطبيع الاقتصادي لتكون فترة جورج تينت أنجح فترات التعاون الاقتصادي بين القاهرة وتل أبيب حتي يومنا هذا من الناحية التاريخية.تبدأ فترة الرئيس الجديد «سي آي ايه» «جون ماكلولين» في 11 يوليو 2004 وتستمر حتي 24 سبتمبر 2004 وكان الرجل أقصر مدير للجهاز الأمريكي في تاريخه حيث رفضه كل العاملين حتي يوسف بطرس غالي الذي أصبح وزيرا للمالية في مصر لم يحبه كثيرا وفي 24 سبتمبر 2004 عين بدلا منه "بورتر جوس" وفي فترة جوس ولدت فكرة مشروعات الكويز وتطورت مع مدير «سي آي ايه» التالي الجنرال "مايكل و هايدن" بداية من 30 مايو 2006 لتصبح مشروعات ملزمة للاقتصاد والتصدير الصناعي والتجاري المصري.خلال تلك الفترة هناك إثبات أن جمال مبارك علم بملف عملية يوسف بطرس غالي وعندما فاتح الرئيس الأمريكي "جورج بوش" في زيارة سرية شهيرة لجمال في تلك الفترة لواشنطن لم يخف بوش الموضوع بل طلب من جمال أن يحمي يوسف فوافق دون شروط
تضيف المجلة : ربما أخطر معلومة في ملف غالي أنه لا يزال يشرف بنفسه علي 26 مليار دولار أمريكي هي كل أرصدة عائلة الرئيس المخلوع في البنوك الأمريكية وفي بنوك البرازيل لأنه هو من قام بتحويلها ولديه توكيلات رسمية بإدارتها وربما تأتي أهمية إلقاء القبض علي غالي حاليا بسبب هذه المعلومة تحديدا.معلومة غاية في الحساسية ذكرتها وثيقة ويكيليكس الصادرة في 30 يوليو 2008 برقم 08 القاهرة 1629 والمفرج عنها حديثا بتاريخ 30 أغسطس 2011 تثبت أن التقارير المشبوهة التي كانت تطير من القاهرة لأمريكا تتهم مصر بالاضطهاد الديني للمسيحيين كان معدها وكاتبها يوسف بطرس غالي وفي الوثيقة تأكيد أمريكي بأن غالي تولي من عام 2003 إرسال تلك التقارير سرا للإدارة الأمريكية وأنه كان يرسل نسخا أيضا لمنظمة الأمم المتحدة دون توقيع وكانت تقاريره السرية قد قلبت العالم ضد مصر ووصفتها بالطائفية.في 12 فبراير 2009 أصبح "ليون بانيتا" المدير الجديد للمخابرات المركزية الأمريكية وهو من أغلق بنفسه ملف العميل غالي في 11 فبراير 2011 صباح يوم تنحي الرئيس الطاغية محمد حسني مبارك عن السلطة في مصر
وبالرغم من تقديم طلب إلى السلطات القضائية القطرية منذ أكثر منذ اكثر من شهر لاسترداد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة المصري السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية المصريالأسبق لصدور حكمين ضدهما، فقد تجاهل الجانب القطرى طلب مصر تسليمها ، حيث مازالا موجودين داخل أراضيها فضلا عن مشاهدة رشيد أكثر من مرة فى أماكن متفرقة فى الدوحة العاصمة القطرية، برفقة أمراء وشخصيات كبيرة بالحكومة القطرية
وقلت الصحف المصرية أن السبب وراء عدم تسليم قطر حتى الآن لرشيد محمد رشيد، هو أنه على علاقة ببعض الشخصيات القطرية، التى لها نفوذ كبير داخل الحكومة، والتى تمنع سلطات الإنتربول الدولى من الوصول إلى رشيد، بل إن أحد هذه الشخصيات قام بتعين رشيد مستشارا خاصا له فى مجال الاقتصاد والصناعة
على صعيد اخر قالت مجلة روزاليوسف الاسبوعية ان غالي تم تجنيده من قبل الاستخبارات الامريكية للتجسس على السادات وقالت المجلة انه جري تجنيد العميل الأمريكي "يوسف رءوف يوسف بطرس غالي" في صيف عام 1979 للمخابرات المركزية الأمريكية ليتجسس علي الرئيس الراحل "أنور السادات" الذي وقع لتوه معاهدة السلام مع إسرائيل لكن القدر شاء أن يكون تجسسه علي مصر في عهد حسني مبارك.. بيانات ومعلومات تعرض الحقيقة منذ البداية وتثبت أن السفارة الأمريكية أرسلت لطلبه آخر مرة في 1 فبراير الماضي وفي اللقاء سلم غالي لمسئول الاتصال بـ"سي آي ايه" آخر تقاريره التي أكدت للإدارة الأمريكية انهيار أركان النظام المصري
في القاهرة أمضي يوسف بطرس غالي العشرة أيام الأخيرة له في مصر في محاولات بيع كل أملاكه حتي إنه باع قصره الكائن بالعقار رقم 12 تقاطع شارع المرعشلي مع شارع طه حسين بحي الزمالك وبعد أن جمع ما خف وزنه وغلا ثمنه أفرغ بأمر مباشر من "زكريا عزمي" وبمساعدة "عاطف عبيد" كل أرصدته البنكية في مصر التي لم تتجاوز وقتها 65 مليون دولار أمريكي كانت موزعة علي عدد من البنوك المصرية وحولها علي صناديق أرصدته الحقيقية التي تجاوزت طبقا لأرقام البنك المركزي الأمريكي الفيدرالي 9 مليارات دولار أمريكي في بنوك "باركليز" و"كريديت سويس" و"إتش إس بي سي" فروع نيويورك حتي إنه لم يترك مليما واحدا في حساباته البنكية التي أغلقت تماما في صباح الاثنين 7 فبراير
تضيف روزاليوسف : نصل إلي صباح الجمعة التاريخية 11 فبراير 2011 والمشهد أمام قاعة كبار الزوار بمطار القاهرة غاية في الغرابة فمع أن يوسف قد أقيل ضمن وزراء حكومة "أحمد نظيف" في 31 يناير 2011 كما أنه قد أجبر دوليا علي الاستقالة من منصبه الذي شغله منذ 6 أكتوبر 2008 رئيسا للجنة السياسات المالية بمجلس إدارة صندوق النقد الدولي إلا أنه ظل محتفظا (وحتي يومنا هذا) بجواز سفره المصري الدبلوماسي حيث فتحت الصالة لعائلة يوسف بطرس غالي هو وزوجته ميشال وأولاده نادر ويوسف ونجيب وهم يحملون حقائب لا تدل علي أن هؤلاء لن يعودوا لمصر ثانية أو علي الأقل إلي أن يتم إلقاء القبض علي الأب ويهرع ضباط المراسم كعادتهم ينهون إجراءات سفر يوسف (جابي ضرائب عصر مبارك) في طريقه كما أعلن للحاضرين لرحلة عادية لزيارة أسرة زوجته "ميشال خليل صايغ" في لبنان علي متن الطائرة المتوجهة لمطار بيروت
بيروت كانت الرحلة الأخيرة في ملف غالي في مصر فقد انتهت وأسدل الستار عليها رسميا بعد أن استمرت من صيف 1979 وحتي صباح 11 فبراير 2011 كعميل يتبع أخطر وحدات المخابرات المركزية الأمريكية المعروفة باسم "إن سي إس" أو الخدمة السرية القومية والتي يتبع لها قسم التجسس علي وزارات المالية بالعالم وفيها يخدم أفضل العناصر الأمريكية من حيث التدريب والتأثير والاقتراب من مصادر المعلومات بالعالم.الأب الروحي للعميل يوسف بطرس غالي كان "ستانسفيلد تيرنر" المدير رقم 12 حيث تولي رئاسة جهاز «سي آي ايه» من 9 مارس 1977 وحتي 20 يناير 1981 ومن أول يوم له في الجهاز كانت منطقة الشرق الأوسط تشهد تطورات حادة وسريعة وكانت المحادثات السرية للسلام بين مصر وإسرائيل قد انطلقت في المغرب بوساطة أمريكية فأراد الرئيس الجديد للمخابرات المركزية الأمريكية أن يزرع الجواسيس في كل ركن من أركان الرئيس السادات حيث كان غالبية الساسة في العالم يخشون مناوراته السياسية التي خدعتهم من قبل وكان يومها حتي نائبه "محمد حسني مبارك" قد أصبح لاعبا أساسيا معهم ولم يجد تيرنر أفضل من غالي ابن العائلة المصرية العريقة حتي يستميله
وتضيف روزاليوسف : كانت خطة إعداد يوسف بطرس غالي ستمر بمحطات طويلة تجعل أي تحليل مضاد لنشاطه يلغي فكرة احتمالية أن يكون قد جند في أمريكا فكانت أفضل وسيلة هي زرعه في صندوق النقد الدولي غير أن تيرنر يفقد وظيفته ومع ذلك قبل أن يترك مكتبه يعهد إلي "ويليام كيسي" المدير الجديد لـ«سي آي ايه» بملف غالي فيبدأ كيسي بتطوير عملية غالي بداية من 28 يناير 1981 لكن خططه كلها تنهار حيث قتل في مصر "أنور السادات" في 6 أكتوبر 1981 وهو الهدف الذي قامت عملية غالي لأجل التجسس عليه فيقرر كيسي أن الظروف ربما تكون أفضل بالنسبة لعملية غالي خاصة أن الرئيس الجديد حسني مبارك هو أيضا عميل قديم للمخابرات الأمريكية.في فترة كيسي نقل غالي أولا بأول لأمريكا أهم الأحداث التي برز فيها صراع مصر علي استعادة طابا واستكمال تطبيق معاهدة السلام بين القاهرة وتل أبيب بالنسبة لاسترداد كامل أرض سيناء واستكمال خطط الانفتاح الاقتصادي وبداية العلاقات التطبيعية مع إسرائيل ونقل غالي في تلك الفترة أهم المعلومات فكانت طبقا لما ذكر أغني فترات تشغيله حتي إنه في عام 1987 كان قد أصبح بين أفضل مصادر المخابرات المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط كله، وفي تلك الفترة كان غالي مستشارا لرئيس الوزراء "عاطف صدقي" ومستشارا لمحافظ البنك المركزي المصري
في تلك الفترة كان الاقتصاد المصري الحقيقي لعصر مبارك يتشكل فنسخ غالي كل الخطط وكل قواعد البيانات وكل الشفرات السرية ومحاضر الجلسات المغلقة بل تسجيل الجلسات المهمة ومثبت أنه كان يستخدم تليفون رئيس الوزراء المصري غير المراقب لنقل المعلومات أولا بأول للمخابرات الأمريكية.غالي كانت مهاراته أقوي من غيره من العملاء بالجهاز فكان متقنا للإسبانية والبرتغالية والإيطالية والفرنسية والإنجليزية وكلها مهارات لغوية تدرب عليها وتمكن منها أثناء فترة تدريبه الطويلة منذ 1979 وحتي 1986 في نيويورك فاستغله ويليام كيسي للقيام بعمليات سرية في نيكاراجوا والبرازيل والبرتغال والمكسيك والدومينيكان وحتي في ساحل العاج في عمليات شديدة السرية ومن المفارقات أنه بعد أن أصبح وزيرا للمالية في مصر وذاع صيته تعرف عليه رؤساء للمخابرات بدول أمريكا الجنوبية من عملياته السابقة في بلادهم وكانوا يتبادلون النكات معه علانية علي دوره في تلك العمليات وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أرادت في عام 1990 بعد أن اشتهر في مصر أن تكتب تحقيقا عن عمله لحساب "ويليام كيسي" غير أن سي آي ايه صادرته لدواعي الأمن القومي قبل طباعته لكن كثيرين بالعالم كانوا قد عرفوا بالقصة كان بينهم اللواء "علاء الويشي" في المخابرات المصرية حيث كشفه لمبارك
وتضيف روزاليوسف :في 26 مايو 1987 تولي إدارة سي آي ايه "ويليام وبستر" وفي فترته التي استمرت حتي 31 أغسطس 1991 كانت علاقة يوسف بطرس غالي بالمخابرات الأمريكية غير مستقرة بسبب عدم إقتناع وبستر بعمليته وفي فترة وبستر كاد غالي يسلم للمخابرات المصرية بشكل رسمي في صفقة خاصة لم تكتمل.بعد وبستر تولي «سي آي ايه» «روبرت جيتس» من 6 نوفمبر 1991 فعاد نجم غالي للسطوع خاصة أن جيتس كان ميالا لإسرائيل فخطط مع يوسف بطرس غالي لعقد صفقات طويلة الأجل مع النظام المصري وأمضي جيتس فترته كلها يخطط مع غالي لمشروع الخصخصة في مصر حيث ولدت الفكرة يومها في المخابرات الأمريكية وكان من ذرع بذرتها ورعاها في مصر يوسف بطرس غالي طبقا للتاريخ المسجل في ملف عمليته
عقب روبرت جيتس تولي "جيمس ولسي" ملف العميل يوسف بطرس غالي في مصر وذلك بداية من 5 فبراير 1993 ويقرر ولسي إكمال مجهود سابقه فتولد علي أيدي يوسف بطرس غالي الذي أصبح وزيرا للتعاون الدولي ووزيرا لشئون مجلس الوزراء في عام 1993 فكرة مشروع مصفاة تكرير البترول المصرية - الإسرائيلية «ميدور» في يوليو 1994 ويبرز نجم «حسين سالم» عميل المخابرات الأمريكية القديم.تشير بيانات تلك الفترة إلي أن غالي حتي يكسب ثقة مبارك قد جند عملاء من «سي آي ايه» متخصصين في اخفاء الأرصدة البنكية لمعاونة الرئيس لإخفاء العمولات غير الشرعية التي تدفقت علي أرصدته منذ ذلك التاريخ بينما كان المدير في العملية حسين سالم.ملف غالي يثبت أنه مع عاطف عبيد من أدارا عمليات تحويل أرصدة مبارك ونجليه للبنوك الإسرائيلية وهما من وقعا علي إيصالات التحويل الرسمية كما أنهما معا أدارا محافظ «سوزان مبارك» الشخصية.في 10 مايو 1995 ينتقل ملف غالي للمدير الجديد «لسي آي ايه» «جون دويتش» الذي خطط مع غالي في تلك الفترة حتي يدفع مصر لتقترض بشكل يثقلها من أمريكا
في 11 يوليو 1997 تولي ملف غالي "جورج تينت" المدير الجديد لـ«سي آي ايه» فيعمل علي تقويته وظيفيا فنجد مبارك يعينه في نفس الشهر في منصب وزير الاقتصاد المصري لتبدأ منذ ذلك التاريخ أخطر عمليات التطبيع الاقتصادي وتتساقط الشركات المصرية في فخ التطبيع الاقتصادي لتكون فترة جورج تينت أنجح فترات التعاون الاقتصادي بين القاهرة وتل أبيب حتي يومنا هذا من الناحية التاريخية.تبدأ فترة الرئيس الجديد «سي آي ايه» «جون ماكلولين» في 11 يوليو 2004 وتستمر حتي 24 سبتمبر 2004 وكان الرجل أقصر مدير للجهاز الأمريكي في تاريخه حيث رفضه كل العاملين حتي يوسف بطرس غالي الذي أصبح وزيرا للمالية في مصر لم يحبه كثيرا وفي 24 سبتمبر 2004 عين بدلا منه "بورتر جوس" وفي فترة جوس ولدت فكرة مشروعات الكويز وتطورت مع مدير «سي آي ايه» التالي الجنرال "مايكل و هايدن" بداية من 30 مايو 2006 لتصبح مشروعات ملزمة للاقتصاد والتصدير الصناعي والتجاري المصري.خلال تلك الفترة هناك إثبات أن جمال مبارك علم بملف عملية يوسف بطرس غالي وعندما فاتح الرئيس الأمريكي "جورج بوش" في زيارة سرية شهيرة لجمال في تلك الفترة لواشنطن لم يخف بوش الموضوع بل طلب من جمال أن يحمي يوسف فوافق دون شروط
تضيف المجلة : ربما أخطر معلومة في ملف غالي أنه لا يزال يشرف بنفسه علي 26 مليار دولار أمريكي هي كل أرصدة عائلة الرئيس المخلوع في البنوك الأمريكية وفي بنوك البرازيل لأنه هو من قام بتحويلها ولديه توكيلات رسمية بإدارتها وربما تأتي أهمية إلقاء القبض علي غالي حاليا بسبب هذه المعلومة تحديدا.معلومة غاية في الحساسية ذكرتها وثيقة ويكيليكس الصادرة في 30 يوليو 2008 برقم 08 القاهرة 1629 والمفرج عنها حديثا بتاريخ 30 أغسطس 2011 تثبت أن التقارير المشبوهة التي كانت تطير من القاهرة لأمريكا تتهم مصر بالاضطهاد الديني للمسيحيين كان معدها وكاتبها يوسف بطرس غالي وفي الوثيقة تأكيد أمريكي بأن غالي تولي من عام 2003 إرسال تلك التقارير سرا للإدارة الأمريكية وأنه كان يرسل نسخا أيضا لمنظمة الأمم المتحدة دون توقيع وكانت تقاريره السرية قد قلبت العالم ضد مصر ووصفتها بالطائفية.في 12 فبراير 2009 أصبح "ليون بانيتا" المدير الجديد للمخابرات المركزية الأمريكية وهو من أغلق بنفسه ملف العميل غالي في 11 فبراير 2011 صباح يوم تنحي الرئيس الطاغية محمد حسني مبارك عن السلطة في مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق