أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة المتهمين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما عن واقعة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى دبى فى 28 يوليو الماضي.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 6/8/2008 عندما ورد كتاب انتربول أبوظبى بشأن طلب التحرى عن المتهم الأول لارتكابه واقعة قتل المجنى عليها فى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية.
وذكر بيان صحفى صادر عن مكتب النائب العام أنه فى إطار اتفاقية التعاون القضائى والقانونى بين الإمارات ومصر تم ضبط المذكور أمر النائب العام بإجراء التحقيقات فى مكتبه الفنى وطلب كافة المعلومات وإجراءات الاستدلال وصورة التحقيقات التى أجرتها السلطات القضائية فى دبى بشأن تلك الواقعة، وفور ورودها تم استجواب المتهم الأول، وأشار فى أقواله إلى دور المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى فى هذا الحادث.
وأوضح بيان النائب العام أن النيابة العامة اتخذت كافة الإجراءات القانونية التى يفرضها القانون والاتفاقيات الدولية واستخدمت صلاحياتها فى حظر النشر فيها إستنادا لسلطاتها المقررة قانونا توقيا لما يمكن أن يقع من تأثير من خلال التغطيات الإعلامية والصحفية على مسار التحقيق وحياده ، وصونا لمبادئ الشرعية وحقوق الإنسان.
وأمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وتم استصدار اذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثانى "هشام طلعت مصطفى" لكونه نائبا بالمجلس وتم استجوابه واستكمال كافة إجراءات التحقيق القانونية للوصول إلى حقيقة الواقعة.
وأكدت النيابة العامة أن إجراءاتها جاءت وفقا لنصوص القانون الذى تسعى إلى تطبيقه من الناحيتين الموضوعية والإجرائية على الوقائع المطروحة بكل الاستقلال والحياد .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 6/8/2008 عندما ورد كتاب انتربول أبوظبى بشأن طلب التحرى عن المتهم الأول لارتكابه واقعة قتل المجنى عليها فى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية.
وذكر بيان صحفى صادر عن مكتب النائب العام أنه فى إطار اتفاقية التعاون القضائى والقانونى بين الإمارات ومصر تم ضبط المذكور أمر النائب العام بإجراء التحقيقات فى مكتبه الفنى وطلب كافة المعلومات وإجراءات الاستدلال وصورة التحقيقات التى أجرتها السلطات القضائية فى دبى بشأن تلك الواقعة، وفور ورودها تم استجواب المتهم الأول، وأشار فى أقواله إلى دور المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى فى هذا الحادث.
وأوضح بيان النائب العام أن النيابة العامة اتخذت كافة الإجراءات القانونية التى يفرضها القانون والاتفاقيات الدولية واستخدمت صلاحياتها فى حظر النشر فيها إستنادا لسلطاتها المقررة قانونا توقيا لما يمكن أن يقع من تأثير من خلال التغطيات الإعلامية والصحفية على مسار التحقيق وحياده ، وصونا لمبادئ الشرعية وحقوق الإنسان.
وأمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وتم استصدار اذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثانى "هشام طلعت مصطفى" لكونه نائبا بالمجلس وتم استجوابه واستكمال كافة إجراءات التحقيق القانونية للوصول إلى حقيقة الواقعة.
وأكدت النيابة العامة أن إجراءاتها جاءت وفقا لنصوص القانون الذى تسعى إلى تطبيقه من الناحيتين الموضوعية والإجرائية على الوقائع المطروحة بكل الاستقلال والحياد .
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
المشاركات
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق