ننفرد بنشر عقد بيع ارض توشكى

عقد بيع أرض ارض توشكى للوليد ابن طلال

فى منطقة توشكي بجنوب الوادي
فى جمهورية مصر العربية

بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

شركة المملكة للتنمية الزراعية – مصر

25 جمادي الأول 1419
16 سبتمبر 1998
أبرم هذا العقد فى يوم الأربعاء الموافق 16 من سبتمبر 1998 فيما بين كل من :

1- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (GARPAD) ( والمشار إليها فيما بعد بالطرف الأول )، والكائن مقرها الرئيسي بالقاهرة ويمثلها الدكتور محمود أبو سديره وهو المفوض قانونا فى التوقيع على هذا العقد
( طرف أول – بائع )
2- شركة المملكة للتنمية الزراعية – مصر شركة مساهمة مصرية والمشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني والكائن مقرها الرئيسي بالجيزة – مصر ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود .
( طرف ثاني – مشتري )
تمهيد
اعتمد مجلس الوزراء بتاريخ 12 مايو 1997 مذكرة وزارة الزراعة بشأن الطلب المقدم من صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها 100.000 ( مائة ألف ) فدان بأراضي جنوب الوادي بمنطقة توشكي بهدف استصلاحها واستزراعها.
قام ممثل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود بعمل كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة المملكة للتنمية الزراعية، وقد أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قرارها رقم 302 لسنة 1997 بتاريخ 12 / 8 / 1997 والذى يقضي بالموافقة على تأسيس الشركة المذكورة.
لذلك ، وتأسيسا على ما تقدم أعلاه تم الاتفاق على ما يلي:
التعريفات :
1- الدولة : وتعني الحكومة المصرية (GOE )
2- الأرض : وتعني الأرض الصحراوية فى جنوب الوادي بمنطقة توشكي والتى تقع فيما بين الإحداثيات 31 درجة و30 دقيقة و31 درجة و45 دقيقة شرق خط الطول و22 درجة و55 دقيقة و23 درجة و25 دقيقة شمال خط العرض وفقا للإحداثيات المبينة على الخرائط المسلمة بواسطة وزارة الزراعة المصرية والمركز الزراعي للأبحاث ومعهد أبحاث البيئة والمياه والأراضي.
3- طرق الري الحديثة : وتعني استخدام وسائل الري والمعدات والممارسات التى تعد من وجهة نظر الطرف الثاني أكثر ملائمة وذات جدوي إقتصادية وكافية لأداء الغرض المستعملة من أجله وذلك باستخدام المعدات المتاحة والمستخدمة فى إعداد لا بأس بها من المزارع التجارية فى العالم في وقت التوقيع على هذا العقد.
4- المشروع: يعني مشروع التنمية الزراعية المزمع تنفيذه بواسطة ” الطرف الثاني ” في جنوب الوادي بمنطقة توشيكي بجمهورية مصر العربية ”
5- الفرع رقم 1 : يعني فرع من فروع قناة الشيخ زايد والممتد عبر الأرض لإحداثيات تبلغ حوالي 31 درجة و 40 دقيقة شرق خط الطول و23 درجة و18 دقيقة شمال خط العرض.
6- المياة الكافية : تعني الحد الأدني من المياه التي يضمنها الطرف الأول للطرف الثاني والذى تم تحديده بواسطة الطرف الثاني والمقدر بـ 7.000 متر مكعب سنويا لكل فدان من صافي الأراضي المزروعة والأشجار الواقية من الرياح التابعة له، ويتم قياسها عند نقاط التوزيع على امتداد القنوات الثانوية المخصصة لخدمة الأرض ويمكن تخفيض الحد الأدني من المياه الموفرة الى 6.000 متر مكعب من المياه لكل فدان فقط فى حالة الجفاف الأقصي حيث ينخفض مستوي بحيرة ناصر لأقل من 150 متر فوق سطح البحر.
المادة الأولي :
يقر طرفا هذا العقد أنهما قاما بمراجعة كافة محتويات هذا العقد وأنهما على علم بكل ما ورد فيه، وأن توقيعهما على هذا العقد يعد دليلا على إطلاعهما على كافة محتوياته
المادة الثانية :
قام الطرف الأول بصفته المذكورة فى العقد، ببيع قطعة أرض صحراوية للطرف الثاني الذى قبل بها على حالتها، تقع خارج الزمام بجنوب الوادي بمنطقة توشيكي، وقد وافق مجلس الوزراء المصري فى جلسته المنعقدة فى 12 مايو 1997 على تخصيص قطعة الأرض المذكورة لشركة المملكة للتنمية الزراعية بغرض استصلاحها واستزراعها وتنمية الأراضي فى جنوب الوادي .
ويحدد الأرض المذكورة الحدود الآتية :
31 درجة و30 دقيقة و31 درجة و45 دقيقة شرق خط الطول و 22 درجة و55 دقيقة و23 درجة و25 دقيقة شمال خط العرض وفقا للإحداثيات المبينة على الخرائط المسلمة بواسطة وزارة الزراعة المصرية والمركز الزراعي للأبحاث ومعهد أبحاث البيئة والمياه والأرض والمرفقة مع هذا العقد.
قام الطرف الثاني باختيار قطعة الأرض على أساس الخريطة المتعلقة بالتربة وتصنيف التربة المعد من قبل الحكومة المصرية . وبناء على هذه المعلومات فإن الأرض تحتوي على عدد كبير من النوعية (1) و(2) من التربة ( باستخدام قياس من 1 – 60 على اعتبار (1) هي ذات الجودة العالية ) والملائمة لمساحات واسعة من الزراعة المروية .
المادة الثالثة :
لقد تم بيع الأرض على النحو التالي :
- 50 جنيه مصري لكل فدان من المساحة المزمع تطويرها ضمن الإحداثيات المذكورة والمقدرة بـ 100.000 ( مائة ألف ) فدان .
- فى حالة قيام الطرف الثاني بتطوير أكثر من 100.000 فدان من الأرض مستقبلا فإنه سيدفع إلى الطرف الأول 50 جنيها مصريا لكل فدان من الأراضي الإضافية التى يتم زراعتها.
- 20 % من قيمة الشراء الإجمالي دفعت عند التوقيع على هذا العقد والباقي يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين .
يقوم الطرف الأول فور سداد كامل ثمن الشراء بمنح الطرف الثاني حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من هذا العقد وتسجيلها باسمه . وسيقوم الطرف الأول بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة.
بالإضافة إلى ذلك فإن الأرض لن تكون خاضعة لأية أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب من أي نوع كانت سواء بما فى ذلك سبيل المثال لا الحصر رسوم التسجيل ورسوم التوثيق وضريبة الدمغة والضرائب العقارية وضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو بملكيتها .
لن تكون الأرض خاضعة لأي أنظمة تخطيط أو إنشاء فى المنطقة كما لن تخضع لأنظمة التقسيم إلى مناطق سواء فى الحاضر أو المستقبل.
المادة الرابعة :
يكون ” الطرف الأول ” مسئولا عن توفير المياه لمنطقة المشروع وبالتالي يكون ملتزما بتشييد الفرع رقم 1 المتفرع من قناة الشيخ زايد والممتد عبر الأرض على نفقة الطرف الأول وسيمتد الفرع رقم 1 الذى سيقوم الطرف الأول بإنشاءه داخل الأرض إلى إحداثيات تقريبية تصل إلى 31 درجة و40 دقيقة شرق خط الطول و23 درجة و18 دقيقة شمال خط العرض وسيقوم الطرف الأول بتوفير المياه ” للطرف الثاني ” عند مستوي رفع هذه النقطة وبمعدلات قصوي للتدفق تحدد من قبل الطرف الثاني.
وتستند القيم المشار إليها إلى الصحيفة رقم 0 – 36 – 91 المأخوذة من المؤسسة المصرية العامة لمسح وتعمير الصحراء وقد يستلزم الأمر إجراء تعديلات فى طول القناة وفي نقطة الرفع النهائية وذلك لتعويض عن أخطاء الخريطة وسوف يتحمل ” الطرف الأول ” تكلفة أية تعديلات تتم بهذا الشأن.
يلتزم ” الطرف الأول ” كذلك فى حالة الحاجة إلى الضخ بتوفير المضخات الضرورية وهيكل البنية الأساسية الأخري عند نقطة التفاطع فيما بين القناة المسماة بقناة الشيخ زايد والفرع رقم 1 لرفع المياه على امتداد الطول الكلي للقناة الفرعية وذلك طبقا لمواصفات ومعدلات تدفق المياه التي يطلبها الطرف الثاني.
يكون الطرف الأول مسئولا من الناحية المالية والنواحي الاخري عن تشغيل وصيانة قناة الشيخ زايد والفرع رقم (1) والمضخات الأساسية ويلتزم الطرف الثاني بدفع المبالغ التالية للطرف الأول مقابل إدارة وصيانة وتشغيل محطة الضخ والقناة والفروع.
- أول 5.000 متر مكعب لكل فدان : 4 قروش مصرية عن كل متر مكعب .
- 1.000 متر مكعب التالية لكل فدان : 5 قروش مصرية عن كل متر مكعب .
- الامتار المكعبة التالية لكل فدان : 6 قروش مصرية عن كل متر مكعب.
يوافق ” الطرف الأول ” على تصميم الأنظمة الفرعية للقناة الممتدة من الفرع رقم 1 إلى كل 5000 فدان من المساحة الزائدة عن المنطقة المزمع تطويرها وتعميرها بواسطة الطرف الثاني بالمشاركة الفنية مع الطرف الثاني وسيكون ” الطرف الثاني ” مسؤولا عن تشيد الأنظمة الفرعية.
وسيقوم ” الطرف الأول ” بتعيين ممثل للعمل بتنسيق تام مع خبير وممثل يعينه الطرف الثاني خلال مراحل التصميم والبناء بما في ذلك مراحل تصميم وبناء الفرع رقم 1 لضمان علم كلا الطرفين بكل ما يجري من أعمال طوال الوقت .
يتضمن هذا التنسيق على سبيل المثال لا الحصر مشاركة ممثل الطرف الثاني ” الفنية وموافقته على طريقة رسم الخرائط للمنطقة ومسار واتجاه الفرع رقم 1 والتصميم والمواصفات وطرق البناء مواد البناء والجدول الزمني للتنفيذ.
يوافق ” الطرف الأول ” على أن تصميم الفرع رقم 1 يتم ويجري العمل به والانتهاء منه بمشاركة الممثل الفني ” للطرف الثاني ” وموافقته على كافة المراحل خلال العملية.
المادة الخامسة :
يضمن ” الطرف الأول ” للطرف الثاني القيام بإمداده بالمياه الكافية للأرض لري صافي المنطقة المزروعة.
بالإضافة إلى احتياجات المياه الزراعية الموضحة أعلاه فإن ” الطرف الأول ” تزويد الطرف الثاني بمياه إضافية تكفي للاحتياجات المحلية والصناعية بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر المياه اللازمة للمنتجات الزراعية بالكمية والمواصفات التي يتعين الاتفاق عليها فيما بين الطرفين
سيقوم ” الطرف الأول ” بإمداد ” الطرف الثاني ” بالمياه المشار إليها أعلاه دون تكلفة على ” الطرف الثاني”.
يقوم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني حقا مطلقا وغير مقيد فى الوصول إلى المياه من الفرع رقم 1 والتى تغذيها قناة الشيخ زايد وذلك على مدار 24 ساعة فى اليوم ولمدة 365 يوم فى السنة . وينبغي عدم إيقاف أو قطع هذا الإمداد من المياه فى أي وقت ولأي سبب مهما يكن إلا فى حالة وجود موافقة خطية مسبقة من الطرف الثاني يتم الحصول عليها على الأقل قبل شهرين من حدوث واقعة الانقطاع أو الإيقاف عن إمداد المياه.
سيكون الطرف الأول مسئولا عن إدارة وقياس مستويات وكميات المياه التي يتم ضخها من القناة الرئيسية وفروعها
المادة السادسة
يقوم كل من الطرف الأول والطرف الثاني بتعيين شخص يمثل حلقة اتصال لتمكين كلي الطرفين من متابعة العمل ومراجعة المستندات الضرورية للتأكد من تحقيق كلي الطرفين لكافة التزاماتهما المحددة فى العقد وتسهيل الشرط الخاص باستمرارية تمرير المعلومات بين الطرفين فى الوقت المحدد.
سيتم تزويد ” الطرف الثاني ” بنسخة من خطة الطرف الأول الرئيسية لتطوير جنوب الوادي بالكامل وبالأخص المنطقة التى تقع بها الأرض المبيعه.

المادة السابعة
يزمع الطرف الثاني البدء فى تطوير وتنمية الأرض قبل انتهاء الطرف الأول من مشروع القناة وإمداد المياه والكهرباء وهياكل البنية الأساسية ومداد المياه والكهرباء وهياكل البنية الأساسية الأخري والمقرر توفيرها بجنوب الوادي بمنطقة توشكي والأرض المجاورة والملحقة بها.
أن جدول تنفيذ تطور المشروع سيكون بناءا على مطلق إرادة الطرف الثاني وسيتم إعلان الطرف الأول بهذا الجدول فى الوقت المناسب .
المادة الثامنة
يتعهد الطرف الثاني بعدم استخدام الأرض المباعة لأي غرض أخر غير الغرض الذى خصصت من أجله ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك .
كذلك يلتزم ” الطرف الثاني ” بحماية أية مناجم أو مقالع للحجارة أو أية ثروات معدنية أو بترولية أو أثار تاريخية يمكن أن توجد فى هذه الأرض وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة بخصوص هذه المسألة وسيكون للطرف الثاني حرية الوصول إلى المياه السطحية أو الجوفية والحق فى استخدام جميع المياه الجوفية والسطحية المتوفرة على أراضي المشروع.
أن للطرف الثاني الحق فى تصميم وبناء وتأسيس وتشغيل وإدارة مرافق صناعية وتشغيلية على الأرض وأن على الطرف الأول منح الطرف الثاني جميع تراخيص البناء الضرورية وغيرها من الموافقات الأخري عندما يطلبها الطرف الثاني دون تأخير أو تقييد.
المادة التاسعة
لا يسمح للطرف الثاني التصرف فى هذه الأراضي المخصصة له أو فى أي جزء منها أو التنازل عنها لأي جهة سواء كانت شركات أو أفراد من غير الجنسية المصرية دون الحصول على موافقة من الطرف الأول وذلك طبقا لأحكام القوانين السارية المفعول.
للطرف الثاني الحق فى إدخال شركاء أخرين في ملكية الشركة وذلك طبقا لأحكام القوانين السارية المفعول.
عدا ما هو وارد أعلاه فى المادة الثامنة لن يكون الطرف الثاني خاضعا فى أي وقت لأي قيود تنظيمية أو إدارية أو أي شكل من أشكال الحظر وذلك فيما يتعلق بحقه فى التأجير من الباطن أو التقسيم الجزئى أو بيع الأرض فى حالة موافقة الطرف الأول على بيعها.
ولن يكون الطرف الثاني خاضعا لضرائب إعادة بيع الممتلكات أو أية رسوم أخري أو ضرائب ترتبط بتأجير أرضه أو تقسيمها جزئيا أو بيعها.
المادة العاشرة :
يوافق الطرف الثاني على شراء الأرض بحالتها دون الحق فى الرجوع على الطرف الأول، فى حالة وجود أي عيوب بها . ولا يخل هذا الإقرار بحق الطرف الثاني فى الرجوع على الطرف الأول فى حالة إخلال الأخير بأي من التزاماته الواردة فى هذا العقد.
المادة الحادية عشر
يقر ” الطرف الثاني بأنه ملتزم بإتباع أحدث وسائل الري الحديثة فى زراعة وفلاحة الأرض المخصصة له.
المادة الثانية عشر
وكشرط ضروري لاستمرار صلاحية وسريان مفعول هذا العقد فإن على الطرفين إنهاء الأمور المدرجة فى الملحق رقم (1) لهذه الاتفاقية قبل 31 ديسمبر 1998.
أن كلي الطرفين يعلمان أن هذه الأمور والتى التزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها إنما هي أمور هامة وحساسة للتطوير الناجح والمثمر للمشروع وبالتالي تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة على تحديد تاريخ أقصي هو 31 ديسمبر 1998 يتم فيه الاتفاق نهائيا على حل هذه الأمور وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق حولها يتفق الطرفان على اعتبار هذا العقد لاغ وباطل .
المادة الثالثة عشر :
إن صياغة وصلاحية وأداء هذا العقد ستكون ومن كافة النواحي خاضعة لقوانين جمهورية مصر العربية. إن أي خلاف ينشأ من جراء تطبيق أو تفسير هذا العقد ولم يتم حله بطريقة ودية خلال شهر سيتم إحالته لتحكيم ملزم ونهائي لحله وذلك طبقا لقوانين المصالحة والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية وبواسطة ثلاثة محكمين باللغة العربية وذلك فى القاهرة بمصر.
وفي حالة توقف أي من أحكام هذا العقد عن السريان أو تعرضها لأي شئ من ذلك فإن باقي أحكام العقد تظل سارية وملزمة للطرفين .
أن أي تعديل أو تغيير أو تنازل عن أي شرط من الشروط الواردة فى هذا العقد لن يكون نافذا ما لم يكن مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين .
سيكون هذا العقد ساري المفعول لمصلحة طرفيه وخلفائهم والمتنازل لهم بموافقة الطرف الأول.
حرر هذا العقد باللغة العربية من أربع نسخ أصلية متطابقة وفى حالة ترجمة هذا العقد إلى الإنجليزية فإنه سيتم اعتماد النسخة العربية وستكون هي النسخة السائدة عندئذ .
حرر هذا العقد من أربع نسخ ، نستخين لكل طرف للعمل بموجبها فى حالة الضرورة.
وأشهادا بذلك ، قام كل طرف بتنفيذ هذا العقد بواسطة ممثله المخول حسب الأصول .
الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية
GARPAD
يمثلها فى هذا العقد الدكتور محمود أبو سديره
شركة المملكة للتنمية الزراعية ( مصر )
يمثلها فى هذا العقد صاحب السمو الملكي الأمير
الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل مسعود
ملحق ( 1 )
الضرائب
يقوم ” الطرف الأول ” بمنح الطرف الثاني إعفاء شاملا وكاملا من جميع الضرائب والأتعاب والرسوم أو ما يعادلها بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضريبة الشركات ، والرسوم الجمركية أيا كانت ، وروسم الخدمات على أن يشمل هذا الإعفاء المقاولين الذين ينفذون المشروع وموظفي الطرف الثاني وفقا لأحكام القوانين السارية .
ويكون الإعفاء لفترة عشرين عاما تبدأ من السنة التى تلي إنتاج كل 10.000 فدان إضافية من أراضي المشروع بما فى ذلك نظام تشغيل للري وهكذا فإن كل (10000 فدان ) إضافية من سوف تستفيد من إعفاء ضريبي مدته 20 سنه كاملة يعقب تنفيذ الزراعة الحقلية لهذه المساحة.
الكهرباء والاتصالات
سيقوم ” الطرف الأول ” بتوفير شبكة توزيع كهربائية ضرورية لتلبية متطلبات المشروع بالكامل وفق ما هو مصمم وبالتعاون مع ” الطرف الثاني ” وتمتد هذه الشبكة على طول الفرع رقم 1 بالكامل وستكون على نفقة “الطرف الأول ”
وستكون مسئولية شبكة التوزيع الكهربائية الداخلية الأخري على نفقة الطرف الثاني.
سيقوم الطرف الأول بتوفير إمداد مستمر من الطاقة الكهربائية للطرف الثاني تتكون من ثلاثة فاز وتكفي لتشغيل المضخات اللازمة لتكثيف الضغط على أنظمة توزيع مياه الري واستخدامها لأغراض عمرانية وصناعية.
وتكون تكلفة الكهرباء كل كيلواط / ساعة المدفوعة من قبل الطرف الثاني مساوية لأقل المعدلات المدفعوعة من قبل أي من المستخدمين في مصر من مصريين أو غير مصريين.
للطرف الثاني الحق فى إنشاء واستخدام مرافق الاتصال اللاسلكي بالموقع وكذلك تأسيس محلة أرضي GPS لتغطية الموقع دون قيد أو رسم
الطرق
سيقوم ” الطرف الأول ” وعلى نفقته بإنشاء خط سريع بمسارين يتحمل الكثافة المرورية العالية وذلك على طول الامتداد الكامل المرورية العالية وذلك على طول الامتداد الكامل للفرع رقم 1 وسيتم ربط هذا الطريق بطريق أبو سنبل – أسوان عند نقطة واحدة . وسيقوم الطرف الأول بإنشاء الطريق فى الفترة الزمنية المحددة ووفقا للمواصفات المحددة من قبل الطرف الثاني
الصـرف
للطرف الثاني الحق فى تصريف مياه الري أو أية مياه جارية فى منخفض توشكي أو أي منخفض أخر من أختيار الطرف الثاني وسيقوم الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني وحمايته وعدم تحميله أية مسئولية فيما يتعلق بجميع المطالبات أو الضرائب أو الدعاوى أو التكاليف أو الخسائر التي مكن أن تنشأ كنتيجة لذلك.
كل تطوير خارج أو بجانب المساحة المبيعه لابد وأن يتوافق ويخضع لبروتوكول الصرف كما هو متفق عليه مع الطرف الثاني.
العمليات الزراعية
سيكون للطرف الثاني حق غير مقيد فى اختيار أنواع المحاصيل وتشكيلاتها المتنوع ( البنية الوراثيه ) وبرامج المحاصيل بدون موافقة رسمية مسبقة .
وكذلك للطرف الثاني حق غير مقيد لاستخدام المدخلات الزراعية والمعدات بما فى ذلك الطائرات والتطبيقات الزراعية دون موافقة رسمية مسبقة.
لن يخضع الطرف الثاني لأي قيود تتعلق بالحجر الصحي وسيكون له حق غير مقيد فى استيراد أي من فصائل أو أنواع النباتات والبذور أو الحيوانات أو أية مدخلات أخري مطلوبة دون موافقة رسمية مسبقة.
سيمنح الطرف الأول الطرف الثاني كل الشهادات فى سجلات القيد الضرورية للبذور أو أية مدخلات أخري مباشرة بناء على طلب خطي من الشركة وبدون أي رسوم.
المواصلات والجمارك
يمنح الطرف الأول الطرف الثاني الحق فى شحن ونقل صادراته مستخدما أي خطوط طيران يختارها الطرف الثاني. في أي وقت يقوم فيه الطرف الثاني بتشغيل طائرات شحن مستقلة لن يطالب الطرف الثاني بدفع رسوم لشركة الطيران المصرية أو للطرف الأول أو أي طرف أخر.
يضمن الطرف الأول أن تكون رسوم النقل وأجور الشحن الجوي التى تفرضها الخطوط الجوية المصرية الأهلية أو من يخالفها على الطرف الثاني مماثلة ومنافسة للرسوم المفروضة على الشحن فى البلدان المجاورة الأخري فى المنطقة.
يمكن الطرف الأول الطرف الثاني من الحصول على الأرض الملائمة كما هو محدد من قبل الطرف الثاني لتشييد مرافق ومنشأت العمل والتعبئة والشحن والإدارة فى مناطق مطارات أبو سمبل وأسوان والقاهرة وفي واحد أو أكثر من المواني البحرية كما يسمح للطرف الثاني بالاستخدام غير المحدد ( باستثناء تقيده بحركة المرور) والإعفاء من الرسوم ( فيما عدا رسوم الهبوط الاعتيادي ) لمطار أبو سمبل وينطبق ذلك أيضا على تسهيلات الميناء المصرية وكذلك الاستخدام المجاني لشبكة الطرق المصرية لنقل لوازم وإنتاج المشروع.
يقوم الطرف الثاني والطرف الأول بتأسيس بروتوكول رسمي للجمارك والتخليص الجمركي والالتزام به ويشمل ذلك قيام الطرف الأول بتعيين إدارة أو مسئول للتخليص الجمركي مخصص لواردات الطرف الثاني ويكون له الصلاحية لمباشرة كل إجراءات الجمارك وتقديم كل الموافقات المطلوبة للطرف الثاني