على ذمة جهاز الكسب غير المشروع : علاء وجمال يمتلكان 450 مليون جنيها ( كاش ) في البنك الاهلي و30 قصرا في مصر والاف الافدنة على طريق الاسكندرية القاهرة




ذكرت مصادر مطلعة أمس أن فريقا من جهاز الكسب غير المشروع توجه ظهر أمس للتحقيق مع نجلي الرئيس السابق حسني مبارك في اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع في محبسهما بسجن طرة، فيما قررت محكمة جنايات الجيزة التحفظ على أموال انس الفقي وزوجته وكذلك ورثة كمال الشاذلي ومنعهم من التصرف بها .قالت المصادر إن فريقا يضم المستشارين خالد سليم ومنتصر صالح عضوي الجهاز واجه نجلي مبارك باتهامات تتعلق باستغلال نفوذ وسلطات والديهما في الضغط على الشركات والوكالات الأجنبية العاملة في مصر لجهة إجبار هذه الشركات على قبول مساهمتها، ويستند جهاز غير المشروع في الاتهامات الموجه لجمال وعلاء مبارك إلى تحريات لجهازي الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التي تؤكد أن ثروات نجلي الرئيس قد تكونت من خلال الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، حيث يمتلك علاء مبارك نحو 320 مليون جنيه في حساب البنك الأهلي، بينما يبلغ رصيد جمال في نفس البنك 115 مليون جنيه، وقد بلغت جملة ما يملكه الشقيقان في مصر حسب التقارير الرقابية 30 قصراً وفيلا إضافة إلى عقارات أخرى بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والآلاف من الأفدنة بطريقي مصر إسكندرية الصحراوي ومصر الإسماعيلية الصحراوي ومدينة الخطاطبة مصرح لهما ببناء قصور وفيلات عليها
وتشير تحريات الجهات الرقابية إلى أن الشقيقين يمتلكان العديد من الأسهم بالتوكيلات الملاحية والشركات الخاصة بقبرص ولندن كما أنهما يمتلكان العديد من التحف والأنتيكات وبعض القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن إلى جانب ما يملكانه خارج مصر من القصور والفيلات التي يقدر ثمنها بأكثر من 10 مليارات جنيه في أمريكا وأوروبا وعدد من الدول الغربية .من جهة أخرى، أيدت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات ورثة كمال الشاذلي ومنعهم من التصرف فيها . كما قررت تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات أنس الفقي وزوجته ومنعهم من التصرف فيها بسبب تضخم ثرواتهم . ورفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد التظلم المقدم من إيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن الزاوية الحمراء من قرار مستشار التحقيق بحبسه لمدة 15 يوماً على ذمة اتهامه بتدبير موقعة الجمل والمشاركة فيها ضمن عدد من مسؤولي الحزب الوطني وأعضاء البرلمان المتورطين في القضي

ليست هناك تعليقات: