بيان من المجلس الملى بالإسكندرية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حول أحداث كنيسة إمبابة

بيان من المجلس الملى بالإسكندرية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حول أحداث كنيسة إمبابة

قام المجلس الملى للاقباط الارثوذوكس بياناً حول أحداث كنيسة إمبابة جاء فيه :-
كل الشكر لسيادتكم على تحملكم المسؤلية في هذه اللحظات الفارقة في عمر مصرنا الغالية ...وليس هذا بغريب على المؤسسة العسكرية التي نكن لها كل الأحترام والتقدير والتي تعودنا منها دائماً وعبر تاريخها الأنحياز إلى الوطن وحفظ حق جميع المواطنين.

وأسمحوا لنا أيها السادة أن ننقل لسيادتكم بعض ما تلاحظ لنا ولمن حولنا بصفتنا مجلس منتخب (مجلس ملي أسكندرية) يمثل الشعب القبطي ومن موقع مسؤليتنا هذه نقول:

لقد تلاحظ لنا ولكل المهمومين بأمر هذا الوطن في الفترة الأخيرة تجاوزات خطيرة تجاه ضرب وحدة هذا الوطن من خلال وحدته الوطنية وهي أسمى وأغلى ما نملكة ... ويمكن تحديد تلك التجاوزات على سبيل المثال فيما يلي :

أولاً: الأعتداء على الكنائس .. كما حدث في كنيسة قرية صول ..وأن كان المجلس العسكري مشكوراً أعاد بنائها في وقت قياسي إلا إن أحداً من هؤلاء الذين قاموا بهذا الأعتداء الخطير لم يتم أتخاذ أي أجراء ضده حتى الآن.

ثانياً: ما يحدث من اعتداء على بعض الأقباط بسبب هويتهم الدينية والذي تصاعد الآن وبشكل سافر ... وكان أبرزها قطع أذن المواطن القبطي في قنا تحت ذريعة تطبيق الحدود ... تلك التي أجمع كل علماء المسلمين على رفضها واستنكار ماحدث .. وللأسف الشديد فوجئت مصر كلها بعدم إتخاذ أي إجراء قانوني ضد هذه الجريمة النكراء والتي كانت في حق الوطن قبل أن تكون تجاه المجني عليه !!

ثالثا: ماحدث – وعلى ما نعتقد أنها المرة الأولى في تاريخ مصر الحديث –

تجاه تعيين محافظ قنا الجديد بسبب هويته الدينية ... وكم كان مفجعاً لنا جميعاً حينما قام البعض بفصل جنوب مصر الأقصى عن شماله والتهديد بقطع المرافق الحيوية عن مناطق حساسة سواء إنتاجية أو سياحية ما لم يتم إقالة المحافظ القبطي ..وهو ما تم للأسف الشديد الأستجابة إليه بشكل ما وبأسلوب لم نعهده من قبل.

رابعاً: لجوء الدولة في الفترة الأخيرة إلى الجلسات العرفية التصالحية .. وكأننا عدنا قروناً طويلة للوراء .. وتم تغييب الآليات القانونية مما أسفر بلا شك على ضياع هيبة الدولة والتي نكن لها كل التقدير ...كل ذلك أيها السادة ونحن نرى في المقابل وعلى ناحية أخرى القانون يزأر ويكشر عن أنيابه حينما يتم إختطاف طفلة ... وحينما يتم الأعتداء على سيدة ...وحينما يتم القبض على سارقي آثار بالأقصر وغيرها....ويتم معاقبتهم بأحكام رادعة وفورية (ونكرر رادعة وفورية) تصل إلى حد الأعدام.

وكم كنا نتوقع ..كما كان يتوقع وينتظر الكثيرين أن يتخذ القانون مجراه ويطبق على كل من أرتكب هذه الأفعال دون تمييز أو تميُز ... ولكن للأسف تم غض الطرف تارة للتصالح وهو لا يمحي الجريمة ولا يتعدى الحقوق المدنية ... أو يتم التجاهل والتعتيم لأسباب غير معلنة.

وفي النهاية إذا كنا نتشرف بتقديم هذا البيان راجيين أن يجد رد فعل لدى سيادتكم حتى يستطيع أن يحصل كل ذي حق على حقه في وطنه وعلى أرضه بمقتضى أحكام القانون المطبق على الجميع.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام مع كل الدعاء القلبي بأن يحفظ الله مصرنا الغالية ويوفق سيادتكم إلى مافيه الخير لجميع المواطنين بدون أستثناء المستشار فؤاد جرجس.