سويسرا المكان الامن لاموال الديكتاتوريين العرب

ما زالت التحقيقات تبحث عن الاموال التي نهبها الرؤساء العرب الفاسدين فقد نهبوا عشرات المليارات من اموال الشعب ولكن الذي تم العصور عليه هو لا شئ.
والسر وراء ذلك يكمن في وجود ما يسمي بالملاذات الضريبية الأمنة والتي تسمح للطغاة والفاسدين باخفاء اموالهم في حسابات سرية ربما لا يمكن الوصول اليها ابدا.وعلي راس تلك الملاذات الامنة للاموال المنهوبة من الشعوب سويسرا فقد سمحت سويسرا لاصحاب الحسابات ان يضعوا اموالهم في البنوك بارقام وليس اسماء وجعلت افشاء سرية الحسابات في البنوك جريمة.وتوجد اموال في بنوك سويسرا لم يحدث عليها اي تعاملات منذ اكثر من 70 عام فلم يضف اليها شئ و لم يسحب منها ممايشير الي ان اصحابها من اليهود الالمان اوغيرهم ممن ماتوا في الحرب الثانية.ويبدو ان المكاسب التي حققتها سويسرا بوصفها ملاذا امنا لاموال الطغاة واللصوص من الانظمة في بلادهم قد شجعت العديد من الدويلات الصغيرة والفقيرة قد تطبق النضام السويسري ولكن تحت مسمي جديد وهو الملاذ الضريبي وهو عبارة عن منطقة تفرض قليلا من الضرائب او لا تفرض اي ضرائب علي الاطلاق وتتمتع انظمتها المصرفية بقوانين صارمة لتحافظ علي سرية حسابات عملائها.وتمنح هذه الملاذات حماية وحصانة للاثرياء من ملاحقات محصلي الضرائب الدوليين ويبلغ عدد الملاذات الضريبية في العالم 50 منطقةفيها اكثر من400 مؤسسة مصرفية ونحو ثلثي صناديق الاستثمار.وكان المبرر الوحيد لصالح الملاذات الضريبية هو انها تساعد في الضغط علي الدول المتقدمة الحد علي معدلات الضرائب علي الاثرياء.ومنذ بداية الالفية الجديدة وقع حادثان مهمان جعل الكثير من الدول الكبري خاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تنتبه الي تلك الملاذات واول حدث هو هجمات الحادي عشر من سبتمبر وبداية ما سمي بالحسب ضد الارهاب حيث اكتشف الغرب ان الارهابيين استغلو مبدا سرية الحسابات في الملاذات الامنة في غسيل الاموال الازمة لتمويل انشطتهم وعملياتهم الارهابية.واصبح هناك الان قانون في سويسرا يسمح بارجاع الاموال الي الحكومة الشرعية وليست وليس لعائلات الديكتاتور السابق.