استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم رابع جلسات محاكمة سامح فهمى، ومحمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب"، لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدنِ.كانت المحكمة قد صرحت فى جلستها الماضية لدفاع جميع المتهمين بالحصول على نسخة من الاسطوانة المدمجة التى تقدم بها شاهد الإثبات إبراهيم كامل عيسوى، كما صرح باستخراج صورة رسمية من التحقيقات التى أجريت مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، والمستندات الخاصة بها بما يتعلق بالقضية، كما أكد الدفاع عن المتهمين الاطلاع على ترجمة كافة العقود والمستندات فور ورودها، وإعلان شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.وطالب المدعون بالحق المدنى فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بإدخال متهمون جدد للقضية وهم محمد حسنى السيد مبارك ونجليه علاء وجمال كمتهمين فى هذه الدعوة الماثلة .وأخذ صور من عقود تصدير الغاز لرفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية .وطالب محامى المتهم السادس بإستكمال ترجمة العقود المبرمة مع شركة البحر المتوسط والمستخدمة كدليل اتهام ضد المتهم السادس.وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالحصول على صورة رسمية من التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى القضية رقم 2600 لسنه 2007 والقضية رقم 5270 لسنه 2008 حتى تحدد ما إذا كانت التحقيقات محفوظة أم لا .وقامت المحكمة منذ دقائق بالنداء على الشهود للتأكد من تواجدهم وتم إثبات حضورهم جميعا .وأمرت هيئة المحكمة بوضع الشهود فى غرفة منفصلة ماعدا الشاهد الأول الذى تسمتع المحكمة لشاهدته الآن .وقال الشاهد الأول إبراهيم زهران خبير دولي فى الغاز إنه لم يكن هناك حاجة لتصدير الغاز نهائيا , وسعر التصدير لم يكن متناسبا مع أسعار تصدير الغاز العالمى ويحمل مخالفة صارخة، وأن المتهمين جميعا على علم بالأسعار العالمية، وهذا جزء من مهام وظيفتهم ووزير البترول السابق يعلم علم اليقين سعر الغاز عالميا، وأن تصدير الغاز ملك الشعب ولا يصح الموافقة عليه سوى من خلال نواب الشعب .وطلب عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى إدخال الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه كمتهمين أساسيين فى تلك القضية تأسيسا على ما جاء بأمر إحالتهم فى القضيية رقم 3642 لسنة 2011 وإضافة المادة 89 من قانون العقوبات ومحاكمتهم بجريمة الرشوة وطلب دفاع المتهم السادس عرض عقود تصدير الغاز لإسرائيل لمراجعتها، وطلب إحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة قدمت النيابة العامة ترجمة لخطابى رئيس الهيئة المصرية للبترول الذى أرسلهما لإسرائيل .وأشار زهران إلي أنه حاصل على دكتوراة فى إدارة حقول البترول، وواجهته المحكمة بما أدلى به فى تحقيقات النيابة بأنه ألقى محاضرة فى لندن حول مستقبل البترول فى الشرق الأوسط فأجاب أن بنك كريدى سويس إتفق مع المستثمرين فى مجال البترول على إلقاء محاضره حول مستقبل بترول الشرق الأوسط وتحدث بدوره عن الحقول التى تم إكتشافها والمزمع البحث عنها وهم يقومون بتحديد إستثماراتهم حسب الحقول التى تم إكتشافها بالفعل.أوضح أن جميع الشركات التى عمل بها تتبع وزارة البترول، ونفى أن يكون تم توقيع أى جزاءات عليه خلال فترة عمله، أو وجود خلافات سابقة مع مرؤسيه فى العمل .ووجهت المحكمة له سؤالا حول المخالفات التى شابت العقد فأجاب بأنه متمسك بأقواله فى النيابة وعن إجراءات التى تمت للتصدير قال أبرزها معرفة السعر العالمى لعملية التصدير، ونفى أن يكون هذه الإجراءات إتبعها المتهمون اثناء تحرير العقد.
المشاركات
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق