نشرت صحيفة اليوم السابع المصرية التقرير التالي:
"تعتزم المجموعات والائتلافات الشبابية المنظمة لمليونية «تصحيح مسار الثورة» المزمع تنظيمها يوم الجمعة نشر المسيرات السلمية فى شوارع مصر للمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتحويل القضايا إلى القضاء المدنى والإفراج عن ضباط 8 أبريل وتحديد جدول زمنى لتسليم السلطة وتطهير القضاء ودعم استقلاله
وإصلاح وزارة الداخلية وعودة الأمن إلى الشارع وتطهير الإعلام وإلغاء وزارة الإعلام وتحويلها لهيئة مستقلة وإلغاء قانون التجريم والتظاهرات وتعديل قانون الانتخابات ووضع حد أدنى وأقصر للأجور وصرف إعانات بطالة وتفعيل قانون الغدر وحظر العمل السياسى لقيادات الحزب الوطنى لمدة 5 سنوات ومحاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى وإعادة بث المحاكمات على الهواء.
ورغم تأكيد القائمين على تنظيم المظاهرات أن المظاهرات سلمية ولا توجد أى دعوة لصدام مع الأجهزة الأمنية أو القيام بأعمال التخريب لاستكمال مطالب ثورة 25 يناير التى أبهرت العالم بسلميتها. إلا أن هناك بعض المجموعات المشبوهة تقوم بدعوات إلى استخدام العنف وذلك من أجل إجهاض يوم 9 سبتمبر وتحويله لمواجهات دامية بين الجيش والشعب مماثلة للمواجهات بين الشرطة والشعب يوم جمعة الغضب 28 يناير والتى راح ضحيتها نحو 800 شهيد.
قامت المجموعات المشبوهة على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» بتحريض المتظاهرين على صدام مسلح مع قوات الجيش، وتشكيل «ميليشيات» تحمل السلاح تخوض حرب شوارع ضد الجيش أسوة بالثوار الليبيين من ضمنها مجموعة تطلق على نفسها «المجلس الأعلى لحماية أهداف الثورة المصرى» تدعو المتظاهرين لمحاصرة جميع وحدات الجيش بأعداد كبيرة والهتاف من أجل «تحرير مصر من المجلس العسكرى»، على حد تعبيرها، والخروج فى مسيرات بالشوارع، ومن ثم التوجه نحو وزارة الدفاع وجميع وحدات الجيش بكل مدن مصر ونحو مبنى التليفزيون لاقتحامه وتحريره، وإعلان «البيان الثورى الأول باسم جموع شعب مصر»، مع احتلال مبنى مجلس الشعب ومجلس الوزراء، ووزارتى الدفاع والداخلية ومجلس الوزراء.
ووضع المحرضون على العنف خططًا لمواجهة المدرعات والدبابات، من خلال استخدام «المقلاع الفلسطينى» السلاح الذى يستخدمه الفلسطينيون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلى، ويمكن التدرب عل استخدامه خلال يوم واحد، إلى جانب المقلاع التقليدى والذى أكدوا أنه يمكن تصنيعه من أى مواد قوية خفيفة مثل أنابيب البى فى سى ويستخدم زلط صغير ومدبب وحاد ليعطى نتائج قاتلة.
وتتضمن الخطة كذلك محاولة الاستيلاء على مدرعات الجيش والشرطة بدلا من حرقها للاستفادة منها مستقبليا مؤكدين أن أغلب ضباط جيشنا الشرفاء لديهم استعداد للانضمام للثورة وقتال المجلس العسكرى، حيث تم شرح نموذج لسيناريو الاستيلاء على مدرعتين تقفان بالقرب من أى منشأة، عبر التمويه بجعل مجموعة ترتدى ملابس جيش ومجموعة أخرى ترتدى ملابس شرطة ومجموعة ثالثة ترتدى أفرولات عمال نظافة ويستخدم الإلهاء، وذلك بافتعال حدث للفت انتباه القوة لأى شىء آخر، كافتعال حريقه بالقرب منهم أو افتعال صدام سيارات أو مشاجرة وذلك لإلهاء القوة ولحظة انشغالها بالإلهاء يقوم الثوار بالهجوم للاستيلاء على المدرعات. وقالوا إنه من الممكن لمجموعة من الشباب مكونة من عشرين شخصا السيطرة على القوة. مشيرين إلى أن المدرعات غالبا تكون معها قوة مكونة من10جنود وضابط وهناك نقطة ضعف أن المجلس العسكرى لا يصرف ذخائر لهؤلاء الجنود ومن الممكن لمجموعة من الشباب مكونة من عشرين شخص السيطرة على القوة بعدة طرق، فعلى سبيل المثال تنقسم قوة الثوار لأربع مجموعات كل مجموعة مكونة من خمسة شباب ينطلقون فى توقيت واحد من جهات مختلفة للاشتباك مع القوة إما باليد المجردة أو بأى سلاح غير مؤذ. وبعد التمكن من الحصول على المدرعات ورشها بكتابة ثوار مصر وقيادتها فى المناطق المجاورة لها مما سيحفز مئات الشباب للانضمام إلى ما أسموه «الكتائب الثورية».
على الجانب الآخر أكد المدون وائل عباس عبر حسابه على تويتر أنه وصلته معلومات من مصدر أمنى أن هناك خطة معدة من أجل إجهاض مليونية 9 سبتمبر تبدأ بهجوم عناصر من البلطجية على مساكن صغار الضباط فى امتداد رمسيس وجسر السويس ومدينة نصر وفيصل لإحداث وقيعة بين الجيش والشعب.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حق التظاهر السلمى للتعبير عن المطالب المشروعة وقال فى بيان رسمى له رقم 74 على صفحته بالفيس بوك أن القوى السياسية الداعية لتظاهرات 9 سبتمبر هى المسئولة عن التنظيم والتأمين والحفاظ على كافة المناطق التى سيتم التجمع.
وأضاف البيان أنه تم رصد دعوات تحريضية لمهاجمة وحدات القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وتم نسبها إلى عدد من القوى هى محاولة للتشكيك فى النزعة الوطنية لهذه القوى، وهو ما يضعها أمام مسئوليتها التاريخية أمام الشعب.
وحذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أى تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة أو معسكراتها والمنشآت الحيوية المصرية، معتبرا أن أى تجاوز هو تهديد للأمن القومى المصرى ولمصالح الشعب العظيم وسيتم التعامل مع هذه التجاوزات بمنتهى الشدة والحزم ومحاسبة مرتكبيها.
وأهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة أبناء الشعب المصرى الحذر الكامل من أى عناصر هدامة قد تقدم على أى تصرفات من شأنها الإضرار بصورة مصر وشباب الثورة أمام العالم تحقيقا لأهداف عناصر داخلية تحاول إجهاض الثورة أو عناصر خارجية تستهدف الأمن القومى المصرى".
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق