علمنا من مصادر مطلعة أنه جرى خلال الايام الماضية ضبط رجل الأعمال المقرب من مبارك وعضو مجلس الشورى محمد فريد خميس صاحب شركة (النساجون الشرقيون) وعدد آخر من المشروعات، أثناء قيامه بمحاولة
لا تزال واقعة الفساد الكبرى التي أشرنا إليها مؤخرا وقلنا أنها تتعلق بأحد أقطاب نظام مبارك المقربين وهو محمد فريد خميس وكنا قد انفردنا بالنشر عنها قبل عدة أيام؛ تتفاعل في القاهرة وتلقي بتداعياتها على البورصة المصرية التي أغلقت بالأمس على انخفاض كبير في أسهم شركته النساجون الشرقيون بعد تسرب الأنباء عن بدء التحقيقات معه بمعرفة نيابة امن الدولة العليا..
فقد قررت النيابة إخلاء سبيل الملياردير محمد فريد خميس بكفالة على ذمة قضية الرشوة التي قدرت بنصف مليون جنيه قدمت بواسطة مستشاري خميس القانونيين لقاضي مستشار ورئيس محكمة في مجلس الدولة كانت تنظر قضية خميس، والتي تتعلق بحصول شركات محمد فريد خميس على أحد التراخيص، مما يترتب له مكاسب قدرت بثمانية عشر مليون جنيه وفقا لتصريح مصدر قريب من التحقيقات لموقعنا.!!!.
وخميس هو رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون وصاحب عدد آخر من المشروعات الاقتصادية، وهو عضو معين في مجلس الشورى ويرأس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة فيه، وعضو بارز في الحزب الوطني ولجنة السياسات التي يرأسها نجل الرئيس جمال مباركوقد نشرت صحيفة المصري اليوم بعض التفاصيل الإضافية عن القضية تتعلق بأن هيئة الرقابة الإدارية كانت تلقت بلاغا قبل ثلاثة أشهر بقيام محام وأستاذ في القانون وضابطين بتقديم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة إلي قاض مقابل إصداره أحكاماً لصالح رجل الأعمال.وأكدت التحريات أن هيئة الرقابة الإدارية أعدت تسجيلات صوتية لضبط المتهمين متلبسين أثناء تقديم وأخذ مبالغ الرشوة. تم ضبط المحامي والأستاذ القانوني أثناء تقديمهما مبلغ نصف مليون جنيه إلي المستشار في أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة المهندسين. وقالت صحيفة المصري اليوم الصادرة اليوم أن التحريات أكدت أنه أثناء التحقيقات مع المحامي وأستاذ القانون، اعترفا بأنهما يعملان مستشارين قانونيين لدي رجل أعمال شهير، وأكد أحدهما أنه يعمل في شركته منذ 5 سنوات، واعتاد تقديم المبالغ المالية مقابل إصدار أحكام قضائية لصالح موكله. وأضاف المحامي أن تلك المبالغ التي كان يتم الحصول عليها علي سبيل الرشوة كان يسجلها في ميزانية شركاته السنوية وتنشر في الجرائد الرسمية تحت بند «أتعاب محامين».وأكد المحامي والأستاذ القانوني في تحقيقات النيابة التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا أن ضابطين أحدهما بمديرية أمن القاهرة والثاني بشرطة المسطحات المائية علي صلة قرابة بأحد المستشارين كانا يتوسطان في إنهاء الرشوة، وكانا دائماً يرفضان الإفصاح عن اسميهما الحقيقيين، مشيرين إلي أن المعلومات التي كانا يعرفانها عنهما ربما تكون وهمية أيضاً.وحضر رجل الأعمال، الذي يتمتع بحصانة برلمانية، إلي سراي النيابة التي استمعت لأقواله، واعترف بأن المحامي والأستاذ القانوني يعملان في شركته لكنه أنكر معرفته بواقعة تقديمهما رشاوى لصالح قضاة مقابل إصدار أحكام لصالحه، وواجهت النيابة رجل الأعمال بتسجيلات صوتية دارت بين المتهمين وورد بها اسمه فقال: «أنا رجل أعمال واسمي علي كل لسان».. فقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية. وترددت معلومات أن المحامي والأستاذ القانوني اعتادا دفع رشاوى لقضاة وآخرين مقابل إنهاء مصالح والحصول علي أحكام لصالح رجال أعمال آخرين وردت أسماؤهم في تحقيقات النيابة.وقد أغلق سهم شركة «النساجون الشرقيون» علي انخفاض حاد 7.2%، إثر انتشار أنباء عن رفع الحصانة عن محمد فريد خميس رئيس الشركة وإحالته للقضاء في أحدي القضايا، وهو ما نفته الشركة في بيان أرسلته لإدارة البورصة.وقد قال صفوت الشريف أمس أن الحصانة لم ترفع عن محمد فريد خميس وانه تطوع للإدلاء بأقواله في القضية، وهو نوع من التلاعب في هذه القضايا يؤكد أن هناك من يحاول التستر على الرجل وحمايته. كان السهم شهد انخفاضاً حاداً بداية الجلسة وسط أجواء من القلق سيطرت علي المتعاملين عليه، دفعتهم لعمليات بيع مكثفة، إذ انخفض بنحو 7% ليصل إلي 32 جنيهاً، وهو أدني سعر علي الإطلاق منذ سنوات، وسرعان ما أرسلت الشركة بيانها بالنفي لإدارة البورصة.من جانبها، أوقفت إدارة البورصة التداول علي السهم لمدة 10 دقائق للاطلاع علي البيان، لإعطاء فرص للمستثمرين لاتخاذ القرار المناسب سواء بالشراء أو البيع.وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة علي انخفاض طفيف، حيث فقد المؤشر جزءا من النقطة ليغلق عند 8400 نقطة، بعد أن انخفض بنحو 0.4% منتصف الجلسة متأثراً بهبوط عدد من الأسهم القيادية التي تحولت فيما بعد للصعود، علي رأسها سهم مجموعة طلعت مصطفي، الذي أغلق علي ارتفاع 7.1% بدلاً من انخفاض 3%.وقال محمد عبده، مدير تنفيذي لإحدي شركات السمسرة، إن سهم «النساجون» بدأ في الانخفاض فور انتشار الأنباء التي نفتها الشركة فيما بعد، لافتاً إلي أن المتعاملين اتجهوا للبيع، خوفاً من هبوط حاد مماثل لما حدث مع «طلعت مصطفي».وأضاف: «السهم لم يستجب للنفي بالشكل الكافي، واستمر في الانخفاض»، مؤكداً أن البورصة تعاملت مع الموقف بحرفية أكبر، حيث أعلنت بيان الشركة بالنفي، وقررت إيقاف التداول علي السهم لمدة كفرصة للمستثمرين لدراسة قراراتهم.
والجدير بالذكر أن جحم الضرائب التى كانت مستحقه علية تقدر ب೨೩ مليون جنية مصرى
مكنش فيه داعى يا خميس انك ترشى دا مبلغ بسيط ياعمنا.
المشاركات
.jpg)
